شركات عقارية وتجارية وصناعية مساهمة وخاصة تعمل منذ عقود معظمها لازال بعيدا عن تحقيق أي أرباح بسبب الإدارة وعدم القدرة على مواكبة التغيير، يديرها مجموعة من الأشخاص غير المتفرغين يملكون النصيب الأكبر من الحصص تؤهلهم لعضوية مجلس الإدارة ويتخذون قرارات مصيرية ونتائجها كارثية، هذا مثال لنموذج من قطاع الأعمال الخاص والمرن، فكيف يكون الحال في قطاع حكومي يمس شريحة عريضة من المواطنين مثل وزارة الإسكان أو الصحة أو العمل. لقد مضى على إنشاء وزارة الإسكان قرابة الخمس سنوات وقبلها ثلاث سنوات كهيئة للإسكان أنيط بها ملف معقد يصعب علاجه والتعامل معه، للأسف كانت التركة ثقيلة ولم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح بل تم إضاعة سبع سنوات كانت كفيلة بحل جزء كبير من المشكلة، واستنفذت هذه المدة في دراسات ومشاورات دون إنجاز يذكر مما تسبب في زيادة الضغط على الدولة لإيجاد الحلول. يجب منح الوزارة وفريقها الجديد الفرصة للعمل على حل مشكلة تؤرق الكثير من الأسر والتي تنامت في الآونة الأخيرة بعد زيادة الضغوط على الطرفين المواطن الباحث عن حل لمشكلته والوزارة التي تحاول قدر الإمكان أن توجد الحلول الجذرية والناجعة للخروج من هذه الأزمة. الوطنية تفرض علينا أن نكون منصفين مع الجميع بغض النظر عن أي حسابات شخصية أو أمور تحكمها المصلحة أو العاطفة وفي أي موضوع يهم الجميع. قد يعتقد البعض أنها محاولة لتلميع صورة وزارة الإسكان في وسائل الإعلام ولكن من باب الإنصاف لا بد من منح الفرصة للوزير وفريق عمله الذي لم يكمل ستة أشهر، لإثبات وجودهم وتقييم قراراتهم الأخيرة. مع الالتزام بالنقد البنّاء وان يكون عادلا وبعيدا عن المواقف الشخصية بهدف الإحباط أو الانتقام. معظمنا ثقافته لا تقبل المنازل ذات المساحات الصغيرة ولا البيوت الجاهزة ونريد مساكن شبه مجانية، ولا نرغب في شراء مسكن عن طريق الاقتراض طويل الأجل والذي سيكون مرهقا وبفوائد عالية، ولكن لا بأس بأن يكون القرض استهلاكيا لسيارة أو أثاث أو سفر أو للاستثمار في سوق الأسهم أو البحث عن الربح السريع عن طريق المساهمات المتنوعة، والتجارب السلبية كثيرة ومؤلمة! هناك جهود تبذل تحتاج إلى وقت لتقييمها ومن العدل أن تكون سنتين على الأقل للحكم على الخطوات التي تم إقرارها بما تحويه من أنظمة ولوائح وإعادة هيكلة لأعمالها لتتواكب مع واقع الإسكان في المملكة. الملاحظ أن هناك تحركات جادة وسعي دؤوب لتنظيم هذا القطاع وتمكين المواطنين من التملك بشتى السبل المتاحة رغم العقبات التي تواجه هذا الملف الشائك. النصيحة مطلوبة والنقد البناء واجب متى تطلب الأمر وليكن بهدف التوجيه وتحسن مستوى الأداء وليس شخصيا وبعيدا عن التجريح والاستهزاء.