ليست مبالغة ان قلت ان وزارة الإسكان بيدها حل مشكلة الإسكان وضبط السوق العقاري بعيدا عن الحلول الصعبة والمعقدة والتي تكلف الكثير وقتا وجهدا ومالا، رغم ان الكثيرين يرون عكس ذلك. سوف يستمر الدوران في حلقة مفرغة ما لم يتم تدارك الوضع عمليا ووضع الحلول كحزمة متكاملة وتشمل جميع الأطراف التي لها علاقة بقضية الإسكان سواء الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص. صدرت الأوامر وخُصصت الاموال ومنحت الأراضي للوزارة ومضت المدة المحددة خمس سنوات ولم يتم تنفيذ حتى 20 بالمئة من المستهدف وبجودة متواضعة. وصدرت القرارات الأخيرة الخاصة بدعم صندوق التنمية العقاري وتحويله الى بنك للإسكان وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ولا شك انها ستسهم في حل جزء من المشكلة، ولكنها لن تكون الحل الشامل والكامل. الوزارة بدأت تحمل على عاتقها هم السيطرة على شؤون الإسكان وادارة للكثير من الملفات التي كانت بيد قطاعات حكومية أخرى ومنها أراضي المنح ونظام البيع على الخارطة وإدارة الصندوق العقاري والعمل على انشاء هيئة للعقار. وتبقى أهمية تطوير آلية متكاملة لحل المشكلة وخصوصا ان الحاجة للمساكن تتجاوز مليوني وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة ينفذها القطاع العام والخاص. إذا عملت الوزارة بمعزل عن القطاعات الحكومية كما في السابق فسيستمر الوضع كما هو مع تقاذف المسؤولية، مثل وزارة التخطيط التي لم يظهر لها أي أثر في حل المشكلة بل كانت من أسبابها منذ عقود، وثانيا وزارة الشؤون البلدية وامانات المدن التي تعيش بيروقراطية قاتلة ولا تفرق بين المشروعات الكبرى والريادية وبين بناء مسكن، فالإجراءات واحدة مما تسبب في طرد الكثير من المستثمرين وتعطيل مئات المشروعات العقارية. لو قامت الوزارة بالتفرغ لحل مشاكل القطاع العقاري بما فيها تسهيل الإجراءات ودعم برامج الإسكان وسَرّعت عمل القطاعات الحكومية وشركات الخدمات مثل الكهرباء التي كثيرا ما كانت عائقا لبرامج التنمية بسبب ضعف أدائها ووضعها لشروط مجحفة وعلى حساب المستثمر او المطور للمشروعات، هذا من جانب. ومن الجانب الآخر اذا فَعّلت الوزارة عملها مع القطاع الخاص وانشأت الذراع التطويري للوزارة – شركة تطوير عقاري - وأصبح يدار بعقلية استثمارية وتجارية تحقق جزءا من اهداف حل مشكلة الإسكان والتعاون مع القطاع الخاص وجهات التنمية وبنك الإسكان بعد تحويله وتنفيذ مشروعات حكومية وخاصة مثل المساكن الاقتصادية ومساكن ذوي الدخل المحدود والمساكن الميسرة ومساكن الاسر المتوسطة بالتزامن مع الحلول الأخرى التي تنهي الاحتكار وتخفض أسعار الأراضي التي هي من أسباب المشكلة. من هنا يبدأ الحل لمعضلة متشابكة ومتعددة تسببت فيها قطاعات حكومية لم تقم بعملها في سنوات مضت والآن هي لدى وزارة الإسكان، فعليها تحمل المسؤولية والظهور بشفافية وحزم.