تونس - قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الخميس إن “البلاد تحتاج إلى الاستقرار السياسي من أجل استعادة النمو الاقتصادي”. ونقلت إذاعات محلية عن العباسي قوله إنّ “من المهم المرور إلى تكوين حكومة جديدة يكون لها برنامجا”، مضيفا “عدم الاستقرار يؤثّر على الاقتصاد”. وشدد العباسي في تصريحاته على “ضرورة عودة المحركات الأساسية للاقتصاد من خلال التمويل والاستثمار والاستهلاك، وطمأنة المواطن على راتبه والمؤسسة على ديمومتها”. ويجري رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مشاورات لتكوين حكومة جديدة في أجل لن يتجاوز الشهر الجاري. وهذه المشاورات الثالثة التي تشهدها تونس منذ انتخابات أكتوبر الماضي، من أجل تكوين حكومة حيث سقطت حكومة أولى مقترحة عبر التصويت في البرلمان في يناير فيما استقالت حكومة إلياس الفخفاخ المتهم بتضارب المصالح. ويجمع خبراء أن التجاذبات السياسية في البلاد باتت حجر عثرة أمام كل محاولات الإصلاح الاقتصادي حيث تشتد الخلافات بين الأحزاب ما تسبب في شرخ الائتلاف الحكومي السابق (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب). وتتوقع حكومة تصريف الأعمال الحالية انكماش الاقتصاد بنسبة 6.5 في المئة تحت وطأة وباء كورونا وزيادة في نسبة البطالة من 15 إلى أكثر من 20 في المئة. وكان رئيس الحكومة المستقيل قد صرح أن “جائحة كورونا كلفت اقتصاد البلاد خسارة نحو 5 مليارات دينار (حوالي 1.8 مليار دولار) حتى الآن، فيما يتعين على تونس توفير سيولة بنحو 11 مليار دينار (3.9 مليار دولار)”. وأضاف أن “الشركات العمومية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في حالة ترنح”. وقال إن قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعا بين 20 و30 في المئة مع ارتفاع متوقع لنسبة البطالة. وتشهد تونس توقفا في إنتاج النفط والغاز بحقول الجنوب التونسي، بفعل تواصل اعتصام الكامور (محافظة تطاوين جنوب البلاد)، ما أزّم الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلا إشكاليات لا حصر لها. وتضّرر القطاع السياحي الحيوي، الذي يمثل نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الخام وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة، بشكل كبير بسبب أزمة كورونا؛ إذ أوضحت دراسة قامت بها الحكومة التونسية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تأثيرات كوفيد – 19 أن عائدات السياحة تراجعت بنحو 50 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2020. وكانت تونس قد سجّلت ارتفاعا في نسبة البطالة لأول مرة منذ سنة ونصف السنة، لتبلغ 15.1 في المئة وفق ما أظهره مؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020 الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء.