يواجه ائتلاف الكرامة الإسلامي في تونس شبح العزلة الإعلامية والسياسية بسبب تحركات يقودها لتغيير قوانين تعدل المشهد الإعلامي في البلاد، إلى جانب تقدمه بمبادرة لتعديل قانون الإرهاب وهي تحركات دفعت الصحافيين إلى مقاطعة هذا المكون السياسي والتنديد بخطابه التحريضي الذي يرى مراقبون أنه يزيد من توتير الأجواء في تونس. تونس- تثير مبادرات تشريعية تقدم بها ائتلاف الكرامة، الذي يعد واجهة من واجهات حركة النهضة الإسلامية في تونس، جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية حيث يحاول هذا المكون الصاعد في الانتخابات الأخيرة تعديل القوانين المنظمة للمشهد الإعلامي وكذلك إدخال تعديلات على قانون الإرهاب، وهو ما قد يزيد من التجاذبات داخل البرلمان التونسي المنقسم على نفسه. ومن المقرر أن تضع هذه التحركات ائتلاف الكرامة الإسلامي والشعبوي، إلى جانب داعميه، في مواجهة الرئيس قيس سعيد، الذي تشير مصادر إلى أنه لن يختم مثل هذه القوانين حال تمريرها من قبل البرلمان أي أنها لن تدخل حيز التنفيذ، علاوة على المعارضة الشرسة التي تلقاها تحركات هذا الائتلاف من قبل منظمات نقابية وحقوقية وأحزاب سياسية. وقال نقيب الصحافيين السابق ناجي البغوري إن قيس سعيد تعهد بعدم ختم القانون المتعلق بتعديل المرسوم 116 الصادر في 2011 والذي ينظم عمل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا). وفي مواجهة تلويح سعيد بعدم ختم مثل هذه القوانين هدد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعزل الرئيس. وفي أحدث تصعيد بين ائتلاف الكرامة وأطراف أخرى في تونس دعت نقابة الصحافيين وجامعة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق المنظمات النقابية في تونس، مساء السبت إلى مقاطعة هذا الائتلاف إعلاميا وذلك بعد مواصلته التهجم على الصحافيين واستعانته بخطاب تحريضي خلال مرور قياداته إعلاميا. وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد إن ’’ائتلاف الكرامة لا يفوت أي فرصة لإظهار عدائه للإعلام والصحافيين‘‘. وأكدت محمد في تصريح لـ”العرب” أن ’’نقابة الصحافيين ليس لها أي عداء مع ائتلاف الكرامة أو غيره من مكونات المشهد السياسي، لكن هذا الائتلاف كرر اعتداءاته على الإعلام من خلال الإساءة إليه أولا ومن ثم تقديم مبادرة تستهدف ضرب حرية الإعلام وشرعنة الفوضى في المشهد الإعلامي لينتهي بالتطاول على الإعلامي حمزة البلومي.. نحن أصدرنا العديد من البيانات وحذرنا من خطاب هذا المكون الذي بات ممثلا في البرلمان لكن لم تتم الاستجابة لنداءاتنا لذلك قررنا مقاطعته‘‘. ومن المقرر أن يناقش البرلمان التونسي الأربعاء التعديلات التي من المفترض أن تحصل على غالبية بسيطة حيث تؤيدها حركة النهضة الإسلامية (54 نائبا) وحزب قلب تونس (30 نائبا). وفي هذا الصدد، شددت أميرة محمد على أن نقابتهم والأطراف المتداخلة في المشهد الإعلامي تعول على وعي النواب من أجل عدم التصويت على هذا المشروع. وقالت ’’إذا تم التصويت على هذا القانون فإن من دور رئيس الجمهورية أن يحمي الدستور وقوانين البلاد.. غالبية أساتذة القانون الدستوري يشددون على أن هذه التعديلات غير دستورية، لذلك فإننا سننتظر موقف سعيد من التعديلات ونرجو ألا يمضي عليها‘‘. ويرى منتقدو هذه المبادرة التي يواجهها إعلاميون وسياسيون أنها تشرعن لفوضى إعلامية حيث تسمح لأي كان بفتح وسيلة إعلامية وذلك بمجرد إبلاغ الهايكا. وكان نبيل حجي، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، قد أكد في تصريح لـ”العرب” أن ’’هناك محاولات من الترويكا الجديدة المتألفة من حزب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة للسيطرة على الإعلام‘‘. وأضاف ’’مقترح ائتلاف الكرامة لتعديل المشهد الإعلامي يكشف عن نزعة للتسلط والهيمنة لدى هذا التحالف.. إنه يملك غالبية بسيطة ويريد الهيمنة بها.. بهذه الممارسات يصبح أخطر من بن علي إذا استتب له الأمر” في إشارة إلى الرئيس الأسبق والراحل زين العابدين بن علي. إلى ذلك، أودع ائتلاف الكرامة كذلك مقترح قانون يستهدف إجراء تعديلات على قانون الإرهاب وهي تعديلات أثارت حفيظة الكثير من المتابعين للشأن السياسي. وقال رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين مخلوف “إن المبادرة التشريعية تهدف إلى تصحيح بعض ما جاء في قانون الإرهاب وتوسيع الجرائم الإرهابية التي يتضمنها”، مبينا أن المبادرة تتضمن بالخصوص حذف الفصل 11 الذي يمنع الضم في الجرائم المرتكبة لمقصد واحد، وهو ما يعني إرجاع السلطة التقديرية للقاضي في إعمال أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية. وأضاف أن المبادرة تتضمن توسيع التجريم في الفصل 31 ليشمل الإشادة والتمجيد بالاستبداد والدكتاتورية، وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها في إشارة إلى ثورة 14 يناير 2011، وأيضا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة إلى إسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، وتجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره كذلك جريمة إرهابية. ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تستهدف تصفية حسابات سياسية مع خصوم الإسلاميين في تونس الذين يواجهون اتهامات متصاعدة بدعم جهات متطرفة والتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وغيرهما.