قضت المحكمة الكلية دائرة عمالي برئاسة القاضي محمود الزهيري بإلزام شركة مقاولات بدفع مبلغ 61,312 ألف دينار، لموظف تم فصله من وظيفة مدير مالي بعد 6 أشهر من التحاقه بها ورفض الدعوى الفرعية من الشركة ضد المدعي. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعي أن موكلها كان يعمل لدى الشركة المدعي عليها بوظيفة مدير مالي بأجرة شهرية تبلغ 1350 دينار كويتي واستمر في عمله لستة أشهر بيد أنه فوجئ بفصلة فجأة ودون مقدمات وسابق إنذار وبعد تعذر التسوية المالية إضطر إلى اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقوقه المالية . وطالبت المحامية البحر المحكمة بإلزام المدعى عليها بأداء حقوق موكلها العمالية المتمثلة في الإجازات السنوية والرواتب المتأخرة وبدل إنذار بالإضافة إلى نهاية الخدمة ومقابل العمولة بــ 2% من إجمالي مبيعات الشركة فضلاً عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فصله. وقدمت المحامية البحر حافظة مستندات تؤكد صحة إدعاء موكلها ،مطالبة برفض الدعوى الفرعية من الشركة ضد موكلها والمتضمنة المطالبة بــ 51 ألف دينار عن حصوله على عمولات من أرباح الشركة وتأمين مركبته وقيمة تذاكر سفر ورسوم تأمين على سيارته ادعت الشركة حصوله عليها دون وجه حق. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبرة خلص إلى أن المدعي يستحق مبلغ 2403 دينار عن إجازة السنوية بواقع 50 يوم فضلاً عن إستحقاقه نسبة 2% عمولة من أرباح الشركة للإشراف العام على المبيعات والمقدرة بقيمة 57656,367 ألف دينار فضلا عن مبلغ 1250 دينار عن راتب شهر واحد فقط. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ سبعة وخمسون ألف وستمائة وستة وخمسون دينار كويتي و367 فلس قيمة العمولات المستحقة له وبإلزام المدعى عليها عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي و846 فلس بدل إجازات ورواتب متأخرة ووقف الفصل في باقي الطلبات لحين الحكم في جنحة التزوير بحكم نهائي وفي الدعوى الفرعية برفضها.