أقر مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، تشريعاً جديداً يجعل التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الصندوق السيادي للبلاد، مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاج إليها بشدة هذه الأيام.وقال المجلس على موقعه الإلكتروني إن النواب وافقوا أيضاً على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عاماً، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.وطبقاً للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10 في المئة من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق.وخلال الجلسة قال وزير المالية براك الشيتان للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأن أسعار النفط لا تزال منخفضة متوقعاً أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار. (رويترز)(كونا)