الرباط – يسعى المغرب لاستعادة دوره كوسيط في الأزمة الليبية، وهو الدور الذي لعبه في التوصل إلى اتفاق الصخيرات الذي ينظر إليه على أنه اتفاق قادر على حل الأزمة الليبية لو تم تطبيق كامل بنوده، وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني وإنهاء معضلة الميليشيات. ويبدو أن المغرب الذي سبق أن انتقد تقاعس “حكومة الوفاق” في الالتزام باتفاق الصخيرات واعتماد الانتقائية في تطبيق بنوده، يدفع نحو “الصخيرات 2” جديد يكون الاتفاق الأول مرجعيته وأساسه. ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، إلى المغرب في زيارة رسمية، بالتزامن مع زيارة مماثلة يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وأفاد المجلس في بيان بأن “المشري يتوجه على رأس وفد رفيع، الأحد، لإجراء زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي”. وذكر البيان أنه “سيتم خلال الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين”، دون المزيد من التفاصيل. وبالتزامن مع ذلك، وصل عقيلة صالح برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة (غير معترف بها دوليا) عبدالهادي الحويج إلى الرباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق وسائل إعلام مغربية. ويقلق التصعيد الأخير المغرب ودول الجوار الليبي بشكل عام، لاسيما مع تلويح تركيا المستمر بالهجوم على سرت والموانئ النفطية، الأمر الذي قوبل بتهديد مصري بالتدخل في حال تجاوز “خط سرت – الجفرة”، ما ينذر باشتعال حرب مصرية – تركية على الأراضي الليبية. وقبل ذلك أعلنت مصر عن مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، وهي المبادرة التي لم تلق قبولا دوليا كبيرا، وألمح المغرب في أكثر من مناسبة إلى رفضها مشددا على أن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي واقعي في ليبيا. وكان المغرب دعا نهاية الشهر الماضي إلى إنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور إستراتيجي، للتحرك العربي الجماعي من أجل الإسهام في التسوية بليبيا. وطالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، بضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها. ودافع بوريطة عن اتفاق الصخيرات متسائلا “هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات دون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي؟ علما بأن هذا الاتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث”، مستطردا “إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟”. واستعرض بوريطة مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينا أن هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخصها في “الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع”. وأكّد في السياق نفسه “وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل”. واستضاف المغرب عدة جولات من الحوار الليبي قبل توقيع اتفاق الصخيرات وبعده، وكانت آخر جولة رعاية مفاوضات بين عقيلة صالح وخالد المشري المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين في أبريل 2018، وهي المفاوضات التي تزامنت حينئذ مع سفر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى باريس للعلاج.