أقرت محكمة التمييز عقوبة آسيوي بالسجن 10 سنوات وتغريمه ألفي دينار، وذلك للاتجار في شخص عاملة آسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة مع اخرين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بمصاريف عودة المجني عليها إلى بلادها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المجني عليها الى البحرين للعمل في إحدى الشركات، واكتشفت بأنه تم الخداع بها من قبل المتهم بعد أن قام بحجز حريتها في شقته وتهديدها والاعتداء على سلامة جسمها وحجز جواز سفرها وأجبرها على ممارسة الدعارة، حيث أخبرها المتهم بضرورة سداد 1500 دينار للحصول على حريتها إلى ان تمكنت من الفرار وتقديم البلاغ. وباشرت النيابة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت لأقوال الضحية وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها بإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً، واستمعت لأقوال الشهود ثم أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية بعد أن أسندت إليه أنه بدائرة أمن مملكة البحرين اتجر في شخص المجني عليها بأن استقبلها وآواها في شقة وحجز حريتها بغرض إساءة استغلالها، ثانيا حجز حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب منها، ثالثا حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة.
مشاركة :