مرر مجلس النواب في جلسته أمس مقترحًا بقانون يهدف إلى إخضاع القيادات النقابية لقانون الذمة المالية.وينص مقترح القانون على شمول «رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية» ضمن قانون الذمة المالية.وقال مقدّم المقترح النائب د.عيسى تركي إن مقترحه يهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتفعيل الشفافية في المنظمات النقابية.منوهاً إلى أن «رؤساء وأعضاء المنظمات النقابية لهم دور كبير في تفعيل العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال، وبحكم مركزهم هذا قد يكونون عرضة للإغراء من قبل اصحاب الاعمال وغيرهم، وخاصة في مجال حماية العمال والدفاع عن حقوقهم ومن هنا فإنه عملا بمبدأ الشفافيـة وبث الثقة في نفوس ممثليهم والمتعاملين معهم».