تونس – فتحت صناديق الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين الأحد، في انتخابات بلدية جزئية دخلتها حركة النهضة الإسلامية بحظوظ أوفر للفوز في ظل تخلف بقية الأحزاب عن هذا الاستحقاق الذي يشمل 6 بلديات حيث تتنافس النهضة مع القائمات المستقلة. ووسط إجراءات مشددة حتمها تفشي فايروس كورونا المستجد في البلاد، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة وذلك في 6 بلديات جرى حل مجالسها. وهذه البلديات هي الساحلين معتمر – زاوية قنطش من ولاية المنستير الساحلية والمرجى من ولاية الكاف وكسري من ولاية سليانة (شمال غرب البلاد) وفوسانة من ولاية القصرين (وسط) وقربة من ولاية نابل 1 الساحلية. وأثار تخلف بقية الأحزاب والبالغ عددها 225 حزبا العديد من التساؤلات حول جدية هذه المكونات في مواجهة حركة النهضة الإسلامية التي كانت قد فازت في الانتخابات البلدية في العام 2018. وتُعول النهضة على الحكم من وراء الستار دون أن تتحمل مسؤولية الحصيلة السلبية للحكومات المتعاقبة وهو ما يجعلها تنزل بثقلها في الانتخابات البلدية والبرلمانية وتتحاشى الفوز في الرئاسيات. وفازت الحركة الإسلامية في وقت سابق من هذا العام في انتخابات جزئية في بلديات أخرى في ولايات (محافظات) هامة على غرار صفاقس (جنوب) وهي ولاية تعد عاصمة البلاد الاقتصادية حيث فازت النهضة فيها برئاسة بلدية العامرة وذلك في يونيو الماضي. إجراءات مشددة حتمها تفشي كورونا إجراءات مشددة حتمها تفشي كورونا وبالرغم من أنها تواجه تآكلا لخزانها الانتخابي، إلا أن الأحزاب التونسية لا تزال مترددة في مواجهة النهضة حيث تشتت القوى المدنية (الوسطية واليسارية) وسط تراشق بالتهم لاسيما في ظل صعود الحزب الدستوري الحر (معارض، موال للنظام السابق). وتخوض حركة النهضة العديد من المعارك السياسية في آن واحد حيث واجه زعيمها مؤخرا شبح خسارة رئاسة البرلمان بسبب تجاوزه صلاحياته وعجزه عن تسيير وإدارة الجلسات. وقال راشد الغنوشي قبل الجلسة التي سقطت فيها لائحة لسحب الثقة منه لم تتحصل على الغالبية المطلوبة (109 أصوات من مجموع 217) إن من يريدون إقصاء النهضة خسروا اللعبة وضدها ’’وسيخسرون‘‘. وتواجه النهضة التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تراجعا في استطلاعات الرأي لصالح الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي. ويرى مراقبون أن الفرصة سانحة للتيارات المدنية، والتي عادة ما تحمل لواء الدفاع عن مدنية الدولة، من أجل وقف التشتت وحالة التشرذم لاستغلال تراجع النهضة لتقويض نفوذها نهائيا لكن غياب البرامج والانقسامات التي تشق طريق هذه الأحزاب جعلتها تدخل هذا الاستحقاق دون مرشحين. ولكن يبدو من خلال هذه الانتخابات، التي تمثل بمثابة الاختبار بعد سلسلة انتكاسات لـ”القوى التقدمية‘‘ التي فشلت في الإطاحة برئاسة راشد الغنوشي للبرلمان، أن هذه الأحزاب لم تنجح في تلقف الرسائل الشعبية التي بعث بها التونسيون من خلال استطلاعات الرأي. ومن المتوقع أن تفوز حركة النهضة في العديد من هذه البلديات أو على الأقل بتمثيلية قوية داخل المجالس البلدية حيث يجري فرز الأصوات بعد العملية الانتخابية ثم يقع انتخاب رئيس المجلس البلدي. ومن المتوقع أن تقيم النهضة تحالفات مع قوائم مستقلة من أجل التمكن من رئاسة هذه البلديات كما حدث سابقا في العديد من البلديات التي جرت فيها انتخابات مبكرة بعد حل مجالسها.