سألني ذات مرة أحد المسؤولين عن رأيي في النموذج الأمثل لإدارة جامعة وطنية! قلت النماذج متوفرة حول العالم، وهي متعددة، وليس ثمة ما يُسمى بالأمثل. هناك نماذج ناجحة، وأخرى فاشلة. لكن أولى خطوات النجاح هو عدم الارتهان إلى القرار الفردي كالذي يحدث في كثير من المؤسسات البيروقراطية. النجاح لا يتم إلاّ عبر عمل مؤسسي يشارك الجميع في نجاحه ولو بدرجات متفاوتة. تحدث الكارثة عندما تسير العربة، وقد تخلف عنها أكثر المعنيين بشأنها اعتراضاً أو شعوراً بالتجاهل والإهمال. ومسألة النماذج المؤسسية للتعليم العالي هي دائماً في بؤرة اهتمام كثير من المهتمين بهذا الشان خاصة في ظل العولمة التي تجتاح آليات إيصال المعلومة إلى الراغبين فيها عبر طرق موثقة معتمدة ومنظمة. وفي عدد (الراصد الدولي) لفبراير المنصرم نُشر تحقيق عن توقعات (مجموعة من رؤساء بعض الجامعات والكليات الأمريكية) لنماذج أربعة سوف تسود التعليم العالي خلال العقد القادم. طبعاً لا يعني ذلك حصراً لا فكاك عنه، وإنما هي قراءات بناء على بيانات وأرقام وتوجهات مدعومة بدراسات اجتماعية واقتصادية وتقنية. أما النماذج فهي: •نموذج كليات العلوم الإنسانية (العريقة): وتلعب التقنية دوراً مهماً في استحداث أدوات تعلم متطورة وفضاءات جديدة. •نموذج كلية المجتمع (الكبرى): يؤكد على أهمية التعليم المبني على الكفاءة والمهارة، وعلى أساليب التحليل المهني وتحديد الأهداف بالاستفادة من عدد من المتقاعدين القدامى الراغبين في التطوع لإرشاد وتدريب هؤلاء الطلبة. •نموذج مؤسسات ريادة الأعمال: يجتذب رواد الأعمال الطموحين من خلال اعفائهم من رسوم الدراسة مقابل استحواذ الجامعة على جزء من أسهم المشروعات الجديدة المحتملة التي تغذيها أفكار الطلبة الرواد. وتقدم الجامعة كذلك بيئة حاضنة مبدعة كما توفر شبكة علاقات جماعية عفوية وبرامج تدريب وفرص للقاءات العملية المثمرة. •نموذج الشركة والتعليم العالي. هو نموذج يجمع بين الربح المادي الذي تصنعه الشركة والخدمة التعليمية التي تقدمها من خلال منصات إلكترونية مع تدريب لاستكمال المهارات اللازمة لنيل اعتمادات معترف بها عالمياً. ذلكم غيض من فيض من المحاولات المتجددة لنقل التعليم العالي من طور إلى طور. salem_sahab@hotmail.com