فرق كبير بين الأيادي التي تعمل على البناء والتطور وتسعى للرقي والنماء للبلد وأهله، وتلك الأيدي التي تعبث وتخرب وتقوض أركان المجتمع وتفتت هويته وتحاول أن تختطف البلد إلى المجهول وتضيع مقدراته، وتجعل مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر. ويمثل الشريحة الأولى التي تبني وتطور المملكة التي تعمل ولاتزال على تحقيق التوازن المعيشي والمجتمعي لمواطني اليمن الذين يتعرضون لقرصنة واضحة من قبل ميليشيات الحوثي التي اختطفت البلد والسلطة مدعومة من إيران، فجاء توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن ليؤكد هذه الجهود المتواصلة التي تقوم بها المملكة للوقوف إلى جانب هذا البلد الشقيق الذي يعيش فترة صعبة في تاريخه الحديث. أتت هذه الاتفاقية ضمن مشروعات متعددة تقوم بها المملكة تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال مشروعات وبرامج تنموية لدعم الاقتصاد اليمني والشعب اليمني والمساهمة في إيقاف نزيف سعر صرف الريال اليمني، هذا الدعم لم يكن الأول ولن يكون الأخير فهو يأتي ضمن سلسلة طويلة تقوم بها المملكة عبر هيئاتها المختلفة ولدعم كل الأنشطة، ويأتي في مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي لايزال ينفذ الكثير من البرامج التنموية في الأراضي اليمنية. يقابل كل هذه الأعمال الجليلة التي تقوم بها المملكة عبث الحوثيين في مقدرات اليمن، ولعل آخر ما قام به هؤلاء المختطفون رفضهم التعامل مع ناقلة النفط العائمة «صافر»، والوقوف في وجه كل المحاولات الدولية لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة وشيكة الوقوع، إذ يصر الحوثيون على احتفاظهم بحمولة النفط البالغة 1.1 مليون برميل مقابل أن تجرى للناقلة أعمال الصيانة، وهذا الشرط الحوثي يأتي ضمن استخدام هذه الورقة لابتزاز المجتمع الدولي والرضوخ لطلبات الحوثي. لا يهم أولئك المختطفون أن تصرفهم هذا يدمر قطاع البيئة في البحر الأحمر، وتأثير ذلك سلبي على عمل صيادي الأسماك والعاملين في هذا القطاع الحيوي لفئة ليست بالقليلة من سكان اليمن الذين لا يعنونهم في شيء.