تثير حالة الانقسام التي هزت المشهد السياسي في تونس منذ فترة، وتعمقت الأسابيع الأخيرة خلال المشاورات الحكومية والتي أخرجت الصراع بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة إلى العلن تساؤلات بشأن الاستراتيجية التي ينبغي على هشام المشيشي تبنيها لتفادي مصر سلفه إلياس الفخفاخ، الذي أرغم على الاستقالة على وقع ضغوط من شريكته في الحكم النهضة. تونس – يجد رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، وهو مرغم على التعامل معها بطريقة تجنبه مصير سلفه إلياس الفخفاخ وفي نفس الوقت تجعله يهتم بتحسين أوضاع التونسيين الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. وتطرح المعادلة ما يتحتّم على المشيشي فعله وتوخيه حتى لا يصطدم بسيناريو حكومة الفخفاخ التي خرجت من الباب الصغير كأصغر حكومة عمرا منذ اندلاع ثورة يناير 2011. وقال رئيس الحكومة المتخلي إلياس الفخفاخ الخميس “إنه بينما كانت الحكومة منكبة على وضع خطة لإنقاذ تونس هناك من انكب لإسقاطها وتشويهها”. معز الجودي: على المشيشي أن يأخذ قرارات مؤلمة مثل مقاومة التهريب معز الجودي: على المشيشي أن يأخذ قرارات مؤلمة مثل مقاومة التهريب وأضاف الفخفاخ خلال كلمة ألقاها بمناسبة موكب تسلم وتسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي، أن “هؤلاء نجحوا في إسقاط الحكومة ونحن فشلنا في الشروع في الإنقاذ”. وأكد أن “هناك نزعة نحو تحقيق المصالح الضيقة.. الوطن بصدد الضياع بين أيادي الانتهازيين.. حان وقت التحرك والصمت غير مقبول”. وتركت حكومة الفخفاخ ومن قبلها حكومات ما بعد 2011، “إرثا” من الأزمات والملفات الحارقة والتي لم تفلح في حلحلتها، وظلت مشكلا عويصا ومرافقا لكل فريق حكومي مثل توقف الإنتاج خصوصا الفوسفات وملف الكامور الشائك بالجنوب التونسي. ويرى خبراء ضرورة أن يحدث المشيشي تغييرا ممنهجا في طريقة العمل التي سيتوخاها في مهمته صحبة فريقه. وربط الخبير الاقتصادي معز الجودي، نجاح المشيشي في مهمته بالابتعاد عن كل الاعتبارات والحسابات الضيقة باعتباره لا ينتمي إلى طيف سياسي بعينه وهو متحرر من الانتماء الحزبي على خلاف رؤساء الحكومات السابقة مثل إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد”. وأضاف الجودي في تصريح لـ”العرب” أن “الضرورة تقتضي أن ينكب المشيشي وفريقه الحكومي من الآن على الإصلاح الجبائي وإصلاح منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية، فضلا عن الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية”. كما أشار الجودي “إلى وجوب أن يأخذ المشيشي قرارات مؤلمة وواجبة وعاجلة لإنقاذ البلاد مثل مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي، فضلا عن إعادة منسوب الثقة بين الحكومة والمواطن، وإيلاء المسائل الاقتصادية الأولوية القصوى. وتطرق الخبير الاقتصادي إلى ملفات محاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، وعدم الاقتصار على الشعارات بل معالجتها فعليا عبر تطبيق القانون على المخالفين، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال لدفع الاستثمار وخلق مواطن شغل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وشفافية الإجراءات ونجاعة العمل الإداري. هشام المشيشي أعلن أن حكومته ستعمل على الإنجاز ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية للمواطن وبخصوص العمل السياسي الذي ليس بمعزل عن بقية القطاعات والميادين، دعا الجودي المشيشي إلى”إعادة السياسة بالمعنى النبيل عبر العمل الجدي دون الدخول في التحالفات والحسابات وضرورة أن يتوجه بنفسه نحو إيجاد حلول للمشاكل وفي مقدمتها ملف الكامور بالجنوب التونسي”. وتحظى تونس برئيس حكومة مسنود سياسيا من 134 نائبا صوتوا له ما يمثل ضمانة في رأي البعض لتمرير قوانين تجنب البلاد عدة أزمات، إلا أن نجاح العمل الحكومي مرتبط أساسا بتوفير المناخ السياسي الهادئ الذي يبدو صعب المنال حيث تعمقت الأزمة بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة الإسلامية. ورهن المحلل السياسي سرحان الشيخاوي نجاح المشيشي بربط علاقات جيدة مع غالبية الكتل البرلمانية قائلا “ينبغي عليه إقامة علاقات قوية مع الكتل لأنها هي من ستمكنه من تمرير نصوص قانونية ومشاريع القوانين التي سيطرحها”. سرحان الشيخاوي: المشيشي مطالب بإسناد سياسي وحزبي وتكوين علاقة متينة مع الأحزاب سرحان الشيخاوي: المشيشي مطالب بإسناد سياسي وحزبي وتكوين علاقة متينة مع الأحزاب وأضاف الشيخاوي في تصريح لـ”العرب” أن “المشيشي مطالب بإسناد سياسي وحزبي وتكوين علاقة متينة مع الأحزاب”. ولكن يبدو أن هذه العلاقات ستصطدم بالصراع القائم بين حركة النهضة والرئيس التونسي. ووسط هذا الصراع تخشى العديد من الأوساط أن يلقى المشيشي نفس مصير الفخفاخ إذا تشبث بجبة الرئيس قيس سعيد حيث يقول الشيخاوي “إذا اختار الدخول في معركة لي ذراع مع الأحزاب سيلقى نفس مصير حكومة الفخفاخ وستسحب منه الثقة”. وبشأن التحديات التي تنتظر المشيشي قال الشيخاوي “يجب عليه أن ينظر اجتماعيا في التقليص من نسبة البطالة المتفاقمة.. واقتصاديا في معالجة عجز الميزان التجاري وتوقف الإنتاج خصوصا في المؤسسات الحيوية كالسياحة، الفوسفات، الكامور ويجد لها حلولا جذرية”. كما تعتبر جائحة كورونا أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة والتي خلفت أزمة اقتصادية خانقة. وسبق أن أعلن المشيشي في افتتاح جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء أن حكومته ستعمل على الإنجاز ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية للمواطن، وبحث حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة. وقال المشيشي في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة بالبرلمان، “إن حكومته ستعمل على إيقاف نزيف المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات” وهي قطاعات تواجه احتجاجات اجتماعية متواترة وتعطيلا للإنتاج منذ سنوات. ورأى أن فريقه الحكومي قادر على تحقيق “إنجاز وعمل لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي”. وحكومة المشيشي المكونة من “كفاءات مستقلة” هي الثالثة منذ بدء العهدة البرلمانية في نوفمبر الماضي.