القاهرة - قدمت الحكومة الليبة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني، ومقرها شرق ليبيا، استقالتها خلال اجتماع طارئ دعا له رئيس البرلمان عقيلة صالح، الأحد، للوقوف على آخر تطورات الوضع في المنطقة على اثر مظاهرات شعبية واسعة على تردي الوضع المعيشي والخدمات. ونفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بحليق صحة الأنباء المتداولة بشأن رفض المستشار عقيلة صالح، الاستقالة. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم المجلس قوله إنه تمت إحالة الاستقالة للنظر فيها وذلك وفقا للإعلان الدستوري المعمول به في البلاد. ويشهد شرق ليبيا مظاهرات احتجاجية ردا على تفشي الفساد وسوء الخدمات، بعد احتجاجات مماثلة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس رفضا لتغول الميليشيات وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأعرب المتظاهرون عن عدم ثقتهم في الأجسام السياسية المتناحرة شرقا وغربا ورفض إعادة تدويرها، بعد فشلها في إدارة شؤون المواطن وتوفير أبسط حقوقه. وانتشرت وقائع الفساد بالمنطقة الشرقية حيث، وجهت المحامية حنان البرعصي، في السادس سبتمبر الجاري، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، عبدالرازق الناظوري، متسائلة عن حجم الاختلاسات ومصادر ثروته التي تضخمت وأصبحت بالمليارات دون سابق إنذار. ويرى مراقبون أن استقالة حكومة الثني لن تغير المشهد في ليبيا، في ظل تعقيدات الأزمة ككل ذلك أن كل المؤسسات المالية للدولة الليبية بما في ذلك المصرف المركزي تحت سيطرة حكومة الوفاق في طرابلس، والتي من تتولى منح المنطقة الشرقية ميزانية محددة لإدارة الوضع هناك. ويقول المراقبون إن هذه الميزانية التي تصل للشرق لا يتم التصرف فيها وفق احتياجات المنطقة وجزءا كبيرا منها يذهب لجيوب المسؤولين هناك. وأغلق محتجون لليوم الثالث شوارع رئيسية بمدينة بنغازي والبيضاء والمرج في شرق ليبيا احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وبحسب شهود عيان فقد وصلت المظاهرات إلى مبنى رئاسة الوزراء التابع للحكومة المؤقتة، وأضرم المتظاهرون النار في مداخل المبنى. وقال أحد المتظاهرين إن خروجهم كان بعد سكوت لسنوات عن الفساد المالي والإداري الذي افرز أثرياء جدد في المدينة، وازدادت رقعة الفقر بسبب نقص السيولة في المصارف وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب أزمة انخفاض الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بيان، الأحد، تأييد "الجيش للتظاهرات السلمية المطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية". وقال "نؤيد حراك الشارع للمطالبة بحقوقه بدون السماح للإرهابين والإخوان -جماعة الإخوان المسلمين- في استغلالها عبر اختراق المظاهرات"، حسب البيان. وتشهد ليبيا فوضى وصراعات منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 وتتنازع السلطة فيها حكومتان حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس ويرأسها فايز السراج، وحكومة عبدالله الثني في شرق البلاد وهي صادرة عن مجلس النواب المنتخب ويدعمها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.