تونس - اتهمت الجمعية التونسية لمديري الصحف حكومة إلياس الفخفاخ السابقة بسعيها لمعاقبة قطاع الإعلام على رفضه المشاركة في تبرير الفساد وتضارب المصالح، عبر تخفيض عدد النسخ الورقية التي كانت تقتنيها من إصدارات الصحف خلال الربع الأخير للعام الجاري. وقالت الجمعية في بيان الخميس إن “رئاسة الحكومة المغادرة أبلغت بعض الصحف بقرارها وذلك في اتجاه معاكس تماما للقرارات التي أعلنتها في 6 مايو الماضي وضمنتها في المرسوم رقم 30 لسنة 2020 المتعلق بمنح مساعدات ظرفية لصالح القطاع الخاص للإعلام تبعا لتداعيات انتشار فايروس كورونا كوفيد – 19 والتزام المؤسسات بالحجر الإجباري”. وأضافت الجمعية في بيانها “لا يكفي الحكومة المغادرة أنها لم تف بالالتزامات التي أقرتها بل زادت عليها بالتخفيض في كميات الاشتراكات المقتطعة إضافة إلى الامتناع عن نشر الأمر التطبيقي لمرسوم المساعدات المشار إليه فضلا عن أنها صرفت النظر عن صندوق الانتقال الرقمي وعن الاشتراكات الرقمية”. وأشارت إلى أن المبالغ المرصودة للإجراءات المذكورة ليست مستحدثة بل إنها مدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 ودليلها على ذلك أن الحكومة المغادرة حرمتها منها جميعها. وأدانت الجمعية ما اعتبرته “إجراء عقابيا يكشف نزعة بعضهم إلى تدجين الإعلام وتوظيفه لخدمة أجندات بعينها”، ودعت الحكومة الجديدة إلى مراجعة قرار تخفيض عدد النسخ التي تقتنيها باعتباره يزيد في أزمة أوضاع المؤسسات الصحافية وإلى الإسراع بنشر الأمر الترتيبي اللاحق للفصل 8 من المرسوم عدد 30 دون شروط مسبقة وتفعيل صندوق الانتقال الرقمي والاشتراكات الرقمية في أسرع وقت ممكن.