فرضت تداعيات وباء كورونا على الحكومة التونسية المأزومة اقتصاديا معادلة صعبة مع تصعيد الاتحاد العام التونسي للشغل والدخول في سلسلة من الإضرابات لعدد من القطاعات العمومية، وهو ما ينذر بنشوب خلاف بين الطرفين، ويكشف مدى نجاعة خطط الحكومة لإعادة إصلاح المؤسسات العمومية. تونس - يكشف التحرك المطلبي لقطاع الصحة العام بتونس معركة كسر عظام بدأت بوادرها تلوح بين الحكومة واتحاد الشغل، وأرسل بإشارة إلى أن التصعيد بين الطرفين سيبدأ باكرا، بعد مضي أربعة أشهر قضتها الحكومة في مواجهة وباء كورونا، فضلا عن كونه فرصة ذهبية لإعادة إصلاح القطاع الصحي المترهل. ونفّذ الآلاف من أعوان الصحة العمومية الخميس، برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية عمالية في البلاد)، إضرابا عاما في كامل المستشفيات الحكومية في تونس ووقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بإصلاحات وبقانون خاص بقطاع الصحة إثر وباء كوفيد – 19. واحتشد المحتجون من الممرضين والتقنيين العاملين بالمستشفيات الحكومية أمام مقرّ وزارة الصحة، رافعين لافتات كُتبت عليها شعارات “الصحة العمومية ثروة وطنية” و”يا حكومة الفشل واجب إصلاح القطاع” و”الجيش الأبيض لن يتراجع” وسط تعزيزات أمنية. كما طالبوا بقانون أساسي خاص بهم ينظم وظيفتهم خصوصا بعد أزمة فايروس كورونا التي فرضت عليهم العمل بالرغم من الإغلاق التامّ، في وقت اُستثنيت فيه القطاعات العمومية الأخرى من مواصلة العمل. الصحبي بن فرج: الاحتجاجات تكشف الصراع الخفي بين الحكومة واتحاد الشغل الصحبي بن فرج: الاحتجاجات تكشف الصراع الخفي بين الحكومة واتحاد الشغل وشمل الإضراب كافة المستشفيات الحكومية في البلاد، وتم الإبقاء على خدمات الطوارئ فقط ووضع المحتجون وهم يرتدون البدلات البيضاء شارات حمراء. وسبق أن أكد وزير الصحة عبداللطيف المكي في مؤتمر صحافي أنّ وزارته “قدمت عروضا معقولة ونحن مستعدون للحوار”.وأكد المحلل السياسي الصحبي بن فرج في تصريح خاص لـ”العرب” أن “التحركات الاحتجاجية كشفت عن الصراع الخفي أو معركة عض الأصابع المتبادلة بين الحكومة والاتحاد.. وذكاء الخطة في الاحتجاج فيه استعراض لقوة الاتحاد في البلاد خصوصا وأن صبغة المطالب قانونية وليست مادية”. وأضاف بن فرج “أن العلاقة بين الطرفين في الأشهر القادمة ستشهد تصادما وتجاذبا”، متابعا “أن الحكومة لا تملك ما يكفي لمواجهة غضب الشارع في ظل وجود حزام سياسي غير منسجم”. وتنذر الاحتجاجات المطلبية التي تغذيها هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية باحتقان اجتماعي قد تطال حممه الساحة السياسية، في ظل تنامي الدعوات المطالبة بتغيير نظام الحكم وحل البرلمان بالبلاد. وسبق أن خرجت الفئات الهشة والمتوسـطة في وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماشا غير مسبوق للاقتصاد التونسي. وخرجت الفئات الهشة والمتوسـطة في وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية في العاصمة وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة وغيرها مطالبة بتحسين ظروفها الاجتماعية وحقها في التنمية، ما يعمق الضغوط على الحكومة التونسـية الفتية. وتطرح التحركات الاحتجاجية مدى استجابة الإرادة السياسية لإصلاح الأوضاع الاجتماعية عموما، وكذلك المنظومة الصحية “المترهلة”، كما تكشف نوايا صناع القرار في إصلاح المؤسسات الاستشفائية العمومية. وتشدد السلطات التونسية على أنها نجحت في كبح انتشار فايروس كورونا ولم تسجل البلاد منذ مطلع مارس سوى 1132 إصابة بالفايروس بينما توفي 50 شخصا وتراجع تطور الإصابات بشكل لافت في الفترة الأخيرة. الحكومة غير قادرة على مواجهة غضب الشارع الحكومة غير قادرة على مواجهة غضب الشارع وتثني الحكومة على أداء الطواقم الصحية في مكافحة الجائحة رغم أنّ العديد من الممرضين والأطباء اشتكوا مع بداية الأزمة الصحية من نقص حاد في وسائل وأدوات الوقاية خصوصا داخل المستشفيات التي تم تخصيصها لعلاج مرضى الفايروس القاتل. وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة في تونس من قبل المواطنين لتدني الخدمات وغياب التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة في المناطق الداخلية المهمشة. وتتكون منظومة الصحة العامة في تونس من 166 مستشفى بينها 35 محلية (في مناطق داخلية) و2100 مركز لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق إحصائيات وزارة الصحة. وأظهرت دراسة حول وضعية المستشفيات أنها “لم تعد تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحتاج “إصلاحا عاجلا”. اقرأ أيضا: الخصخصة التونسية في ميزان التناقضات وترى دراسة حول وضعية المستشفيات، نشرت سنة 2016، أن الوضعية التي آلت إليها المستشفيات “خسارة لأحد مكاسب” دولة الاستقلال. ووضعت تونس منذ استقلالها عام 1956 تطوير القطاع الصحي ضمن أولوياتها. لكن منذ التسعينات من القرن الماضي بدأت الخدمات العامة تتراجع. ولفتت الدراسة إلى حالة “عدم مساواة” سواء لناحية حصول المواطنين على الخدمات الصحية أو استنادا إلى التوزيع الجغرافي للمستشفيات بين المناطق الساحلية، المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمّشة. وتتمثل الصعوبات الرئيسية لقطاع الصحة العام بتونس في تقادم البنية التحتية والتجهيزات وعزوف الأطباء المختصين عن العمل في المناطق الداخلية، وافتقار مستشفيات المناطق “المهمشة” إلى معدّات طبية حديثة. وعلى صعيد آخر، أغلق محتجون تونسيون، الجمعة، الطريق أمام شاحنات نقل النفط من وإلى محافظة تطاوين (جنوب شرق)، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق “الكامور”. وفي يونيو 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجين بمنطقة “الكامور” في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة. وقال المنسق العام للاحتجاج، “ضو الغول”،إن “الخطوة تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق الكامور”. وأضاف الغول “أغلقنا الطريق المؤدية إلى الصحراء لمنع مرور شاحنات وسيارات شركات البترول، وكذلك مدخل المدينة أمام الجميع باستثناء الحالات الحرجة.