في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى امتصاص نقمة المتظاهرين في غالبية المحافظات العراقية جراء النقص الفادح في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء فقد انضم الرئيس فؤاد معصوم إلى المتخوفين من إمكانية استغلال المظاهرات لأغراض سياسية قد تتطور إلى أعمال عنف. ودعا معصوم خلال استقباله أمس وفدا من رؤساء العشائر من مختلف المحافظات إلى «ضرورة تكاتف جميع العراقيين وتعاونهم لمواجهة الأزمات والمشاكل الراهنة كونهم يعيشون في بلد واحد ويواجهون المصير نفسه». وأضاف في بيان رئاسي أن «الرئاسات الثلاث تعمل بشكل مثابر من أجل إنجاز مصالحة فعلية يجنى ثمارها على أرض الواقع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز المشاريع التي تخدم المواطن بصورة مباشرة وتوفير الحياة الكريمة لهم». وأوضح معصوم أن «الحكومة تنظر بعين الاهتمام إلى معاناة المواطنين وأنها تسعى بجدية إلى تخفيفها بتوفير الخدمات الضرورية لهم»، داعيًا الوفد إلى «تفعيل المصالحة الوطنية كون العراق بأمس الحاجة لها، وضرورة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطياف، ووضع أسس عملية قابلة للتطبيق، لترسيخ الاستقرار والازدهار في البلاد». في سياق ذلك وفيما امتدت المظاهرات إلى محافظة ميسان بينما تستمر المظاهرات في أماكن مختلفة من العاصمة بغداد فقد خصص مجلس الوزراء العراقي جلسته الأسبوعية أمس لأزمة الكهرباء واتخذ على إثرها جملة من القرارات في المقدمة منها تخصيص مبالغ مالية إضافية لحل أزمة الكهرباء بالإضافة إلى إجراءات أخرى. وقال بيان لمجلس الوزراء إن المجلس «قرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية إلى وزارة الكهرباء من أجل ديمومة عمل المنظومة الكهربائية بتخصيص مبلغ للموازنة الاستثمارية للوزارة بقيمة 499 مليار دينار والموازنة التشغيلية 175 مليار دينار». ووافق المجلس «على تحشيد الجهود للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، بإيجاد آلية تنسيق وتعاون مع وزارة النفط في عملية توفير الوقود، وتسهيل عملية تملك الأراضي لمشاريع وزارة الكهرباء والتي يعيق تأخرها إكمال خطوط النقل، وتوفير وإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشاريع الحرجة بصيغة سلف أو ما شابه ذلك، ومناقلة الديون الخاصة لوزارة الكهرباء التي تمتنع المؤسسات الحكومية عن تسديدها». كما قرر المجلس «اعتماد استراتيجية وطنية إعلامية تثقيفية لترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية وتسديد الأجور والفواتير كما وجه المجلس المؤسسات الحكومية باعتماد الأجهزة والإنارات الاقتصادية حيث بينت الدراسات الجدوى الخاصة بذلك حجم ما سيتم توفيره من طاقة وأموال لو تم تبنيها بشكل جدي وفق خطة زمنية جادة، مع التأكيد على مجلس النواب من أجل الإسراع بإقرار مشروع قانون وزارة الكهرباء». في سياق ذلك أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي مثال الآلوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المظاهرات تعبر عن مطالب جماهيرية حقيقية مثلها مثل أي مظاهرات حصلت في العراق خلال السنوات الماضية ولم يجر التعامل معها بطريقة صحيحة من قبل الحكومات السابقة ونتمنى أن ترتفع الحكومة الحالية إلى مستوى المسؤولية على صعيد النظر إلى جدية هذه المظاهرات وعدم التعامل معها بطريقة الإجراءات الترقيعية أو التي تهدف إلى امتصاص النقمة». وأضاف: «إنني أضع نفسي وعضويتي في البرلمان تحت تصرف أهلي المتظاهرين لقناعتي وإيماني بحقوقهم في التظاهر»، مشيرا إلى أن «كل ما نجنيه اليوم هو نتيجة لفشل نظام المحاصصة والتوافقية الذي أثبت ضرره وفشله التام»، مؤكدا أن «المطلوب اليوم هو العودة إلى الشعب بعد هذا الفشل المتكرر لكي يقرر ما يقتنع به». من جهته أكد مقرر لجنة النزاهة البرلمانية جمعة ديوان أن لجنة النزاهة تؤيد توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتفعيل مبدأ من أين لك هذا. وقال إن «لجنة النزاهة تؤيد مثل هذه التوجهات على أن تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق بالأموال التي سرقت ونهبت خلال السنوات الماضية والتي تعد بمئات المليارات من الدولارات». وأضاف ديوان إن «المطلوب هو البدء بمحاربة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وتقديمهم إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل». وفي الوقت الذي يستعد فيه الناشطون المدنيون إلى تنظيم مظاهرات كبرى في العاصمة بغداد يوم الجمعة القادم فإن المظاهرات الجماهيرية لم تتوقف سواء في بغداد أو عدد من المحافظات طوال هذا الأسبوع. ففي بغداد قطع متظاهرون غاضبون من منتسبي وزارة الصناعة أمس طريق محمد القاسم السريع بسبب عدم صرف رواتبهم فإن محافظة ميسان (400 كلم جنوب بغداد) شهدت أمس مظاهرة وسط مدينة العمارة للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات في الحكومة المركزية واستبدال الكابيات الوزارية بحكومة تكنوقراط.