قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بمعاقبة أربعيني بالسجن 3 سنوات بعد ان استغل توقيف شقيقه في السجن وقام ببيع سيارته من دون علمه بعد أن زور توقيعه على عقد بيع السيارة، حيث تقدم المجني عليه ببلاغ إلى مركز شرطة البديع يفيد بأنه سلم سيارته لشقيقه اثناء فترة وجوده بالحبس إلا أنه بعد خروجه اكتشف أن شقيقه قام ببيع السيارة من دون علمه.وأضاف المجني عليه أنه اثناء ما كان في الحبس يسأل شقيقه المتهم عن السيارة من حين لآخر، وكان الأخير يخبره بأنها بحالة جيدة وموجودة، وبعد إخلاء سبيله سأل المتهم عن السيارة فأخبره الأخير بأنه يقوم بتصليحها وظل يماطل في الرد عليه، فتوجه إلى شركة التأمين للسؤال عنها، فتبين أنها أصبحت باسم شخص آخر اشتراها من شقيقه المتهم بعد ان زور الأخير توقيعه على شهادة تحويل الملكية، بينما أنكر المتهم الواقعة مدعيا أن شقيقه اثناء ما كان في الحبس هو من طلب منه بيع السيارة وعرضها وأن يقوم بتحرير بيانات تحويل ملكية السيارة وأن شقيقه هو من أنهى كل الإجراءات عن طريق مخلص وأنه فقط تسلم قيمة بيع السيارة من المشتري، في حين ثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم والمجني عليه لم يحررا أي بيانات في استمارة تحويل الملكية حيث انهما يجهلان الكتابة سوى كتابة اسمهما فقط.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون 2018 اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة تحويل ملكية سيارة صادرة من الإدارة العامة للمرور بأن امد المجهول ببيانات المجني عليه وتمكن الأخير بتلك الوسيلة من تحرير الاستمارة وقدمها للموظف الحسن النية وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. كما أسندت إليه أنه استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع البند أولا مع علمه بتزويره بأن قدمه لآخر بواسطة آخر حسن النية للموظف المختص بالإدارة العامة للمرور، كما استعمل المركبة المملوكة للمجني عليه بعد أن سلمها إليه على سبيل أنها عارية الاستعمال، وذلك بأن قام ببيع السيارة إضرارا بصاحبها واختلس الأموال المتحصل عليها جراء ذلك البيع على النحو المبين بالأوراق.