تونس - تتصاعد حدة المخاوف من سيطرة إخوان ليبيا على مسار التسوية السياسية، لاسيما في ظل حالة الشلل شبه التامة التي يعاني منها البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح. ولم تخف أطراف ليبية خشيتها من تأثير أطراف سياسية تونسية معروف عنها انحيازها إلى الإسلاميين وطبيعة اختيار الأسماء والجهات التي ستشارك في هذا الحوار. يأتي ذلك بعدما أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن استئناف الحوار الليبي الشامل والمباشر، مطلع نوفمبر القادم في تونس. وقالت ويليامز في بيان إن المحادثات المُرتقبة في تونس ستجري “بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد في التاسع عشر من يناير الماضي”. ويتزامن إعلان ويليامز مع انطلاق مشاورات في القاهرة بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن القضايا الدستورية، برعاية الأمم المتحدة. وأكد البرلماني الليبي، إبراهيم الدرسي أن المحادثات ستجري في مدينة جربة، مُثمنا في الوقت نفسه هذا الاختيار “لقرب المسافة بين جربة التونسية وليبيا، وبالنظر إلى سهولة الإجراءات والترتيبات اللوجستية المُرتبطة بهذه المحادثات وخاصة منها سهولة التنقل، والحصول على التأشيرات”. وقال الدرسي في اتصال هاتفي مع “العرب” من مدينة بنغازي بشرق ليبيا، إن تونس “تبقى دائما قبلة لكافة الليبيين لأنهم يعتبرونها بلدهم الثاني”، لكنه لم يُخف توجس الكثير من السياسيين الليبيين من دور لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي لا يخفي انحيازه إلى المجلس الرئاسي الذي يُسيطر عليه الإخوان في ليبيا. واعتبر أن “اصطفاف الغنوشي، الذي يرأس حاليا البرلمان التونسي، في صف الإخوان والأجندات التركية، جعل من ثقة القوى الوطنية الليبية تجاه دور تونس في الملف الليبي تهتز خلال السنوات الماضية”. لكنه استدرك قائلا إن “جميع الليبيين يكنون الاحترام لتونس ولشعبها الشقيق”، مُعتبرا في الوقت نفسه أن “تأكيد ستيفاني ويليامز على أن الحوار المُرتقب في تونس سيجري بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين، يُعد بداية جيدة وقاعدة أساسية لنجاحه”. وعبر الدرسي عن مخاوف بشأن الأسماء التي ستُدعى إلى المشاركة في هذا الحوار، قائلا إن “هناك الكثير من الشكوك حول تلك الأسماء، وخاصة أننا نعلم أن بعثة الأمم المتحدة مُخترقة من جماعات الإخوان والمستفيدين منها والذين يدورون في فلكها”. وأعرب عن اعتقاده بأن حوار تونس المُرتقب “سيكون مخمليا” لأنه “لن يكون أمام المتحاورين الكثير من الهوامش للمناورة، باعتبار أن مسودة الحوار ومحاور النقاش قد وُضعتا مسبقا بالاستناد إلى مخرجات برلين، كما أن حوارات بوزنيقة المغربية والغردقة المصرية لم تترك لهم أي شيء للحوار”. وتزامن الإعلان عن اختيار تونس لاستئناف الحوار الليبي مع تسليم سفير تونس الجديد لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، أوراق اعتماده لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وهو أول سفير لتونس لدى ليبيا منذ غلق السفارة التونسية في طرابلس عام 2014. وقبل ذلك، كثفت تونس من رسائلها السياسية الداعمة لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى بناء المؤسسات الدائمة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين. وبدأت في القاهرة مشاورات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن القضايا الدستورية، برعاية الأمم المتحدة، الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء، لمناقشة الخيارات القانونية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الموسع بتونس، مطلع نوفمبر المقبل، لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية. وعبرت مصادر ليبية عن خشيتها أن تكون اجتماعات القاهرة مدخلا لشرعنة وضع جماعة الإخوان مستقبلا من خلال أعمال هذه اللجنة، حيث يضم وفد مجلس الدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري أعضاء محسوبين على الجماعة أو متحالفين معها. وقال الخبير القانوني الليبي محمد الزبيدي إن “اجتماعات اللجنة الدستورية في القاهرة، إحدى حلقات إعادة ليبيا إلى مربع الصفر، لأنها تضم أعضاء من تنظيم الإخوان الذين تم طردهم من المؤتمر الوطني، وانخرطوا تحت كيان يسمى مجلس الدولة، ومهما كانت نوايا اللجنة حسنة فالشارع لن يقبل بسهولة النصوص التي ستضعها بالدستور”. وأوضح الزبيدي في تصريح لـ”العرب” أن أعضاء ينحدرون من برقة وطبرق انسحبوا من اللجنة، ولم يتبق من أصحاب العقول المتزنة سوى القليل، وما يثير الشبهات حولها أن مجلس النواب يعيش أضعف فتراته السياسية بعد انشقاق وذهاب نحو ثلثي الأعضاء إلى مجلس نواب طرابلس. وحذر الزبيدي من أن التوازنات الراهنة تمكن جماعة الإخوان من السعي نحو المزيد من الهيمنة على لجنة صياغة الدستور مقابل استمرار الاعتراف النسبي بشرعية البرلمان. وعلمت “العرب” أن زعماء قبائل ومعهم خبراء قانون التقوا أعضاء في لجنة صياغة النصوص الدستورية وأبلغوهم أن “بعض المواد بها اختلال قانوني وتمثل جريمة في حق ليبيا، التي دفعت تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهابيين”. وكشفت المصادر عن جملة من الثغرات في بعض البنود، حيث لوحظ وجود تناقضات في عدد منها، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام صعود تيارات الإسلام السياسي للسيطرة من جديد على مفاصل الدولة، من خلال تشكيل أحزاب ذات طابع ديني.