أكد محللون غربيون أن التحرك الإماراتي على طريق السلام، يبعث أملاً كبيراً وغير مسبوق، في إمكانية إيجاد تسوية نهائية وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي استعصى على الحل لأكثر من سبعة عقود، وأدى لاندلاع خمس حروب كبرى، أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وبلغت تكاليفها ما يزيد على 300 مليار دولار. وقال المحللون: إن معاهدة السلام التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل منتصف الشهر الجاري، هي «الاختراق الأبرز من نوعه منذ أكثر من ربع قرن، على صعيد كسر الجمود الذي يخيم على العملية السلمية في المنطقة»، مُشددين على أن الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الدولة، تشكل لبنة أساسية لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة. وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه «مسألة إقامة هذه الدولة، بشكل سلمي، هدف للعالم بأسره، تثبت المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، وما ترتب عليها من انعكاسات إيجابية، أن الدبلوماسية لا الحرب، هي الطريق نحو جعل حلم الفلسطينيين في هذا الشأن، حقيقة واقعية». وفي تصريحات نشرها موقع «بانش» الإخباري، استعرض المحللون الغربيون أجواء الانفراج التي أشاعتها المعاهدة، قائلين: «إن ذلك هو ما يجعل هناك أسباباً وجيهة للتفاؤل، لدى مختلف الأطراف المعنية، خاصة بعدما فتحت المعاهدة الباب أمام إقامة العلاقات الدبلوماسية الاعتيادية، وتدشين مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي، بشكل أوسع على الساحة الإقليمية». وشدد المحللون على أن المعاهدة تمثل نقطة تحول في «شكل العلاقات بين دول المنطقة، وتشكل نقطة انطلاق لضمان التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط، لا سيما وأنها تعد التحرك الأبرز على صعيد إذابة الجليد بين شعوب المنطقة، منذ أن أبرمت مصر والأردن اتفاقيات للسلام مع إسرائيل خلال الربع الأخير من القرن العشرين». وأكدوا أن مفتاح نجاح الحراك الدبلوماسي الحالي يتمثل في التزام مختلف الأطراف بتعهداتها، وعلى رأسها «وقف بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، واحترام قرارات الأمم المتحدة، والاعتراف بحق جميع دول المنطقة في الوجود، والالتزام الكامل بأن الطرق الدبلوماسية هي النهج المتفق عليه لتسوية النزاعات الإقليمية». وحرص المحللون الغربيون على الإشارة إلى أن معاهدة السلام التاريخية، تتيح فرصة تفعيل خيار الضغط الدبلوماسي بشكل أكبر لكي «ينال الفلسطينيون وطنهم المستقل»، بالتوازي مع تعزيز إمكانيات إرساء أسس الأمن والرفاهية والازدهار في المنطقة، خاصة مع انضمام عدد أكبر من دولها إلى المسيرة السلمية، كما فعلت البحرين، وهو ما سيقود لـ«تعزيز معسكر الاعتدال والتسامح، وتقليص الخطر الذي تمثله أنظمة الحكم المارقة المتحالفة مع التنظيمات المتطرفة والإرهابية». من جهة أخرى، استعرض المحللون الفوائد الاقتصادية الناجمة عن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، وعلى رأسها «إطلاق العنان للإمكانات التكنولوجية والاقتصادية لدول المنطقة، التي تحتوي على نسبة هائلة من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، وتستأثر بنصيب الأسد من صادرات النفط في السوق الدولية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي في العالم».