أصبحت عجلة التنمية العمرانية ونهوضها مرتبطة بشكل مباشر بحسن اختيار المقاولين والمطورين للإنشاءات، وهي منعطف مهم جداً ومصيري يمر به كل من يعمل في هذا المجال ويطور مشاريع عمرانية في أي منطقة.المسؤولية كبيرة على أصحاب العقارات والمشاريع وعلى المهندسين في اختيار المقاول المناسب والتأكد من كفاءته ونزاهته، ولا سيما من ناحية الالتزام بالعمل والانجاز في الوقت المعين، وهو أمر رديف لقدرته المالية وجاهزيته العمالية والمكانية والإمكانية.بالمقابل، فإن أصحاب العقارات (المشروعات) يتحملون مسؤوليات كبيرة منها أن يكون لديهم القدرة المالية على الالتزام بالدفع بحسب اتفاقيات البناء. والتحقق من هذا الأمر كفيل بالتخفيف من عدد المنازعات العقارية في أروقة المحاكم، فهناك الكثير من المنازعات والمشاكل التي تخص الإنشاءات. وعندما يتحقق كل الطرفين من إمكانياته ويلتزم بمسؤولياته، فإن من شأن ذلك أن يقلل بشكل كبير من المشكلات، وخاصة تلك المتعلقة بالتأخر في إنجاز وتسليم المشاريع، وتجنيب القطاع العقاري الكثير من عمليات النصب والاحتيال، أو التكاسل والإهمال وعدم الجدية في الالتزام من أحد الأطراف سواء المقاول أو المالك. في السابق، كان لدى في إدارة السجل التجاري ثلاثة تصانيف تساعد السوق المحلية على تصنيف المقاولين وفقا لثلاث درجات وهي المقاول من الدرجة الأولى والمقاول من الدرجة الثانية والمقاول الدرجة الثالثة.ويستند هذا التصنيف على الملاءة والقدرة المالية وتوافر السيولة الكافية في حساب المقاول وعدد العمال والمعدات ومقر العمال وعدد المشاريع المنجزة وغير المنجزة.اليوم أصبح التصنيف واحدا وهو (إنشاء المباني)، ويضم جميع المقاولين باختلاف فئاتهم ومستوياتهم. هذا التصنيف الموحد أسهم في وجود ما يمكن اعتباره عشوائية في السوق. فالتصنيف الموحد لجميع المقاولين يخلق نوعا من عدم الوضوح لدى أصحاب المشاريع والعقارات. ومن جانب آخر يمكن القول بأن هذا التوحيد دمر روح المنافسة بين المقاولين أنفسهم. ولم يعد المقاول من الدرجة الثالثة مثلا يعمل ويطمح إلى أن يتطور وينقل شركته إلى المستوى الثاني من خلال تطوير الأداء وسمعة الشركة والتزاماتها وملاءتها المالية، كخطوة نحو الانتقال إلى التصنيف من الدرجة الأولى. (يتبع في الجزء الثاني)