قضت المحكمة الدائرة الخامسة التجارية بانقضاء شركة المحاصة بين شاب وسيدة وألزمت الشاب المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 27 ألف دينار مع تضمينه بالمناسب من المصاريف. وتتحصّل القضية في أن المدعية اتفقت مع المدعى عليه على تأسيس شركة محاصة بينهما لإقامة مشروع بركة للسباحة والترفيه تشارك فيها بما نسبته 90% بواقع 31 ألف دينار قامت بسدادها بالكامل للمدعى عليه، ونسبة 10% بواقع 3100 للمدعى عليه، وقامت بإنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية للبركة بناءً على ما أخبرها به المدعى عليه بجاهزيتها والبدء في تأجيرها، إلا انه لم يقدّم لها اي فواتير او كشف حساب كما طلبت الاوراق الخاصة بتأجير البركة وحصّتها من الايرادات وتمكينها من الانتفاع بالبركة للأهل والأصدقاء إلا انه اخذ يماطل ولم تتحصّل على نصيبها من الارباح، وهذا ما يعد رغبة منه في الانسحاب من الشركة وحلها. بدوره، قال محامي المدعية الدكتور محمد الكوهجي انه تقدم بطلب بلائحة الدعوى الاصلية وندب خبير حسابى لبيان العلاقة بين اطراف الدعوى وطبيعتها وعما اذا كانت المدعية قد سددت اية حصة فى رأس مال شركة المحاصة المقامة بينها وبين المدعى عليه ومقدار تلك الحصة وبيان عما اذا كانت الشركة قد حققت اية ارباح ونصيب المدعية فيها وتصفية الشركة فيما بين اطراف التداعي وبيان أحقية المدعية فى طلباتها وبيان وجه الراى فى الدعوى. والحكم بحل شركة المحاصة القائمة بين المدعية والمدعى عليه وإخراج المدعية من هذه الشركة وتصفيتها وقسمة اموالها وتسليم المدعية نصيبها من رأس المال والارباح فى الشركة بعد القسمة، مع تسليم المدعية راتبها كشريكة من تاريخ 1-6-2017 وحتى الحكم بحل الشركة.