يتكبد الاتحاد السعودي لكرة القدم.. وكذلك الأندية السعودية كافة ودون استثناء خسائر بالغة.. بسبب اضطرارها إلى فسخ تعاقداتها مع لاعبين ومدربين أجانب قبل استنفاد مدة التعاقد نتيجة ضعف مستوياتهم الفنية.. وعدم استفادتها منهم بالشكل الذي كان مؤملاً ومطلوباً.. •• وترجع هذه الخسائر المتوالية التي يتحملونها إلى الأسباب التالية: • أولاً: التعاقد مع أولئك المدربين واللاعبين لفترات طويلة يصل بعضها إلى (4) أو (5) مواسم رياضية. • ثانياً: إن صياغة العقود تكون في الغالب لصالح المدرب أو اللاعب الأجنبي بحيث تضع شروطاً جزائية مجحفة على الأندية أو الجهات المتعاقدة معهم في حالة فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة.. • ثالثاً: إن الوكلاء ومكاتب التعاقدات والعروض تتجنب إعطاء أنديتنا .. بعض الحقوق.. ومنها حق فسخ العقد في أي وقت من الأوقات في حالة عدم تحقيق النتائج المرجوة من التعاقد معهم.. • رابعاً: إن الأندية السعودية.. تُقدم على إبرام الكثير من العقود باهظة التكاليف في وقت قياسي ودون التثبت من كفاءة وقدرة من تتعاقد معهم من الخارج مدربين ولاعبين.. وبالتالي فإنها تصدم فيهم بعد موسم واحد وربما أقل.. وتبدأ في التفكير الجدي في التخلص منهم.. إما بسبب النتائج غير المرضية للجماهير.. وإما للاختلاف مع المدرب في أسلوب تعاطيه مع المهمة أو تعامله مع اللاعبين أو النادي.. وذلك يكشف عن ضعف الناحية القانونية والإدارية بداخل هذه الأندية.. •• صحيح أن بعض هذه التعاقدات تتم بصورة متعجلة.. ودون فحص كاف.. وتلك مشكلة أساسية.. غير أن المشكلة الأخرى تتمثل في إبرام تعاقدات مع لاعبين ومدربين "نكرات" أو أنهم في أعمار متقدمة.. أو أنهم يعدمون الحد الأدنى من القدرة على التكيف مع الحياة في بلادنا بالسرعة المطلوبة.. •• وأياً كانت الأسباب.. فإن خزائن الأندية كبيرها وصغيرها تتعرض لحالة إفلاس دائمة لأسباب كثيرة يرد في مقدمتها سوء الإدارة.. وغياب المنهجية في الاختيار الصحيح وعدم توفر الكفاءات المؤهلة داخل هذه الأندية لحفظ حقوقها وضمان مصالحها.. •• ومع الأسف الشديد.. فإن هذا الوضع لا يقتصر على نادٍ بعينه بل هو حالة عامة.. لأن الكثير من الأندية تخضع للمزاجية وقوة التنفذ وعلاقات إدارة النادي الخارجية وتحديداً بالممولين في إدارة أعمال النادي.. وليس للإدارة العلمية الصحيحة والمنظمة.. وتلك مشكلة كبيرة.. ومن الصعب معالجتها إلا بإصدار أنظمة صادقة تضع مواصفات دقيقة لمن يتولون العمل في الأندية ويتولون مسؤولية إدارتها.. أو التصرف في مواردها مع توفير الرقابة الصارمة على أوجه الإنفاق فيها.. وربط تعاقداتها بآليات مستقرة.. تحول دون اتخاذ قرارات فردية أو متعجلة.. •• وقبل هذا وذاك فإنه وحتى نصل إلى هذا المستوى من الإدارات العلمية المؤهلة.. فإنني أقترح ألا تتجاوز مدة التعاقد مع أي مدرب أو لاعب موسماً واحداً يمدد إلى موسمين أو أكثر بعد التعرف على نتائج الموسم الأول.. وأن تتضمن العقود خطوط رجعة كافية تضمن للأندية حقوقها ولا تهدر أموالها أو أموال أعضاء شرفها ومشجعيها.. والله المستعان. *** ضمير مستتر: •• (الإهدار.. سمة من سمات الإدارة المستبدة أو العشوائية)