•• نتحدث كثيراً عن الطاقة واستنزافها.. وحجم الإهدار في استخداماتها.. •• ونطالب المواطن بالترشيد.. وتخفيض معدلات الاستهلاك لتخفيض التكلفة عليه.. ونسن رسوماً على سعر البنزين.. ومشتقاته.. •• لكننا لا ننظر لأوجه الإهدار المستمرة والمتواصلة من قبل الأجهزة الحكومية المفترض فيها الحرص على المبادرة إلى ذلك.. والتوفير على الميزانية العامة في هذا الجانب.. والأدلة كثيرة وعديدة وواضحة أمام الكل.. •• فنظرة إلى الشوارع العامة.. فإننا نجد أعمدة الكهرباء في العديد منها مضاءة حتى في عز الظهر وعلى مدى أيام.. •• ونظرة إلى السيارات الحكومية.. وإلى حركتها الدائبة فإننا سنجدها تملأ الشوارع والطرقات بوتيرة ملفتة للانتباه.. وفي غير أوقات العمل الرسمية.. بكل ما تستهلكه من بنزين وما تكلف الخزينة من أموال.. •• ونفس الحال ينسحب أيضاً على استهلاك الطاقة الكهربائية المبالغ فيه بالكثير من الوزارات والمصالح سواء في الإضاءة.. أو التهوية.. وغيرها •• وذلك يعني.. •• أن الأجهزة والمصالح الحكومية وحتى البنوك والشركات والمؤسسات لم تستشعر بعد خطورة حجم الإهدار الذي تمارسه.. إما بسبب الإهمال واللامبالاة.. وإما بسبب نوع الأجهزة المستخدمة وذلك يتطلب مواصفات قياسية جديدة لكل منشأة مستحدثة على الأقل.. ولكل أداة أو وسيلة مستخدمة.. أو موجودة في السوق.. بعد أن تقدم العلم كثيراً في هذا المجال.. وأوجد لنا أجهزة وأدوات اقتصادية لا أعتقد أن لها وجوداً في أسواقنا وتلك مسؤولية وزارة التجارة والصناعة.. كما أنها مسؤولية وزارة المياه والكهرباء وأمانات المدن من جانب آخر.. •• فأنت عندما تسافر إلى الدولة المتقدمة.. وحتى بعض دول المنطقة الناهضة.. فإنك تجد أن الإضاءة في مكتبك.. أو منزلك.. وكذلك المياه لا تكاد تستمر في العمل.. أو الإهراق.. بعد أن تغادر الغرفة أو الميضأة.. فور الاستخدام ودون حاجة إلى إغلاقها وبذلك توفر آلاف الملايين كل يوم.. كما تعود الناس – رغماً عنهم – على الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.. وتفرض نوعاً إجبارياً من السلوك فرضته تصاميم المباني الحديثة ووفرت معه الكثير على ميزانيات الدول والمواطنين على حد سواء.. فأين نحن من ذلك.. ولماذا نتأخر فيه.. ولماذا تبح أصوات جهات الاختصاص وهي تطالبنا بالترشيد.. ولا تعمل كل جهة ما هو واجب عليها عمله في نفس الاتجاه؟ •• إن دعوة المواطن الملحة للترشيد لن تجدي إذا هي لم تقترن بسلسلة خطوات وإجراءات ومواصفات من نوع مختلف تماماً.. •• كما يجب سن عقوبات رادعة على كل جهة أو مسؤول لا يمنع حالة الإهدار هذه في نطاق وزارته أو مؤسسته أو شركته. •• وإذا لم يحدث هذا.. فإن التفكير في المزيد من إجراءات الزيادة في الأسعار على المستهلك سيكون تصرفاً غير حكيم.. لا سيما وان هناك أموراً أخرى أكثر أهمية تتطلب الحزم والحسم والضرب بيد من حديد على كل من يسيء إلى الأموال العامة.. ويهدد مقدرات الدولة ويتعدى على حقوق الآخرين. *** •• ضمير مستتر: •• ابحثوا عن المتسببين في إهدار المال العام.. وحاسبوهم.. ثم بعد ذلك تعاقب إدارتهم على سوء عملهم).