عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» اجتماعها السادس عشر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب محسن البكري نائب رئيس اللجنة، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2017، إذ صرح النائب البكري أن اللجنة وافقت في اجتماعها على التقرير النهائي وتوصياتها بخصوص معالجة ظاهرة العمالة السائبة ومواجهة سلبياتها، ورفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، مشيرًا إلى اللجنة تضمنت في تقريرها عدة توصيات ستسهم في الحد من انتشار الظاهرة وليس حلها نهائيًا.وأضاف البكري أن اللجنة لاحظت أن هناك قصورًا من جانب جهات معينة في أداء المهام المنوطة بها المتعلقة بمواجهة ظاهرة العمالة السائبة، وأنها لاحظت عدم وجود التنسيق اللازم بين جميع الجهات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ومواجهتها، وأنها لم تقم بالوقوف على أسباب المشكلة الرئيسة بالكامل مما أدى إلى عدم فعالية الحلول التي قدمتها بشأن الظاهرة والنتائج المترتبة عليها. ولفت أن تلك الجهات المقصرة سوف يُكشف عنها في أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التي سيتم مناقشة التقرير خلالها. وذكر أن اللجنة استنتجت أن جهات معينة قصرت بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد من انتشارها مما أدى إلى تفاقمها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم وجود فراغ تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة أو القرارات التنفيذية الصادرة بشأن القوانين المنظمة لمجالات تنظيم سوق العمل أو العمل الأهلي أو قوانين الأجانب، إلا أن المشكلة تكمن بشكل كبير في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال. يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، يرأسها النائب عادل عبدالرحمن العسومي، وتشمل في عضويتها النواب: محسن علي البكري نائبًا للرئيس، حمد سالم الدوسري عضوًا، علي يعقوب المقلة عضوًا، د. مجيد محسن العصفور عضوًا، ناصر عبدالرضا القصير عضوًا، جلال كاظم حسن عضوًا.