فيما عبر رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي الوزير السابق عدنان القصار عن عدم ارتياحه لمسار الأمور السياسية التي ترخي بثقلها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ترهن البلد وأهله لخدمة مصالح ضيقة . وقال" نتيجة لذلك نشهد استمرار تراجع أكثر المؤشرات ، فعجلة النمو بالكاد تدور عند 2%، فيما نستطيع أن نحقق معدلات أعلى بكثير من ذلك ، كما تتراجع مؤشرات العناصر الرئيسية للنمو، من سياحة وخدمات واستثمارات خارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الخاص في إجمالي تكوين رأس المال الثابت من نسبة 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 إلى 21.5% عام 2014 " . ولفت الانتباه إلى أن الوضع الاجتماعي ليس بحال أفضل مع ارتفاع معدل البطالة التي باتت في 2015 تتخطى نسبة 25%، بينهم 36% في عمر الشباب ، كما تزداد معدلات الفقر وحالات الصرف من العمل، فيما تتراجع القدرات الشرائية لدى الأسر اللبنانية، مع تراجع قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص العمل، حيث لا تتجاوز حاليا 5 آلاف فرصة عمل سنويا، بينما المطلوب أكثر بخمسة أضعاف المستوى الحالي . وفي ظل ما تشهده الساحة اللبنانية من تجاذب سياسي من هنا وآخر من هناك ، ومن أزمة حياتية إلى أخرى ، وآخرها أزمتي النفايات والانقطاع في خدمات الكهرباء، إلى ما هنالك من انعكاسات يخشى منها في حال استمر شلّ عمل الحكومة عن القيام بدورها وتأمين مصادر تمويل النفقات ، إلى جانب استمرار الفراغ الرئاسي والمؤسسات والأداء الحكومي والوزاري ، ومجمل هذه الأمور تجعل الاقتصاد يخسر من قدراته ومن مؤونته التي تتآكل يوما بعد يوم، خصوصا مع ارتفاع الدين العام إلى قرابة 71 مليار دولار، وتصاعد كلفة خدمات هذا الدين التي أصبحت تستنزف نسبة 40% من الإيرادات الحكومية. وعبر القصار عن ثقته الكبيرة بأن لبنان لا يزال قادرا على العودة إلى مسار النمو الذي يليق به ويلبي احتياجاته، خصوصا مع توفر الإمكانيات اللازمة لذلك ، متسائلا بقوله " هل وصلنا إلى الوقت الذي نفقد فيه الأمل بالطبقة السياسية ، التي هي مسؤولة أولا وأخيرا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ؟ " . وقال " أعتقد أن توفر الوعي للوفاء بهذا الاستحقاق الجوهري سيمثل بوابة الحل لتجاوز الصعاب وفتح آفاق واعدة جديدة ". // انتهى // 10:21 ت م تغريد
مشاركة :