كما توقع وزني تدهور المالية العامة ، وقال " يقدر أن يسجل العجز في المالية العامة مستويات مقلقة تفوق 10% من الناتج المحلي نتيجة قرار الحكومة زيادة عدد موظفيها حوالي 10% لأسباب أمنية واجتماعية وبسبب ارتفاع حجم خدمة الدين العام حوالي 8 % في العام 2015 وتزايد كلفة النزوح السوري بشكل ملموس نتيجة ضعف المساعدات الخارجية ووصول عددهم إلى حوالي 1,5 مليون نازح فضلا عن ضعف الحكومة زيادة وارداتها بسبب عدم إقرار موازنة عامة يجيز لها تحقيق إصلاحات ضريبية تزيد من مداخيلها ". وأضاف " أما الدين العام، فانه يقدر أن يستمر في منحاه التصاعدي وان يتجاوز 71 مليار دولار في نهاية العام 2015 ونسبته 140% من الناتج المحلي ". ورأى أن شلل المؤسسات الدستورية وخصوصا المجلس النيابي يتسبب بتجميد ملفات مالية ومعيشية ضرورية لتحريك الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي وتسهيل الأمور المالية ، منها فتح اعتمادات إضافية لدفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام ، إجازة الحكومة إصدار سندات يورو بقيمة 1,5 مليار دولار، استخدام قروض وهبات خارجية من البنك الدولي والصناديق والبنوك الإسلامية تفوق 1,5 مليار دولار مرتبطة بمشاريع في البنية التحتية والمياه والسدود ، مؤكدا أن تعطيل نشاط المؤسسات الدستورية يؤثر على صورة لبنان لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف ويؤثر على النشاط الاقتصادي الداخلي. // يتبع // 10:21 ت م تغريد