شنت منظمات حقوقية دولية حملة انتقادات واسعة على قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدرته السلطات المصرية مؤخراً، معتبرةً أنه يقضي على الحقوق الأساسية، في الوقت الذي ردت فيه القاهرة على تلك الانتقادات بـمذكرات شارحة، أكدت فيها على استقلالية القرار المصري. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب، الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني. وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان الأربعاء، أن القانون الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 15 أغسطس الجاري، يعطي النيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم دون مراجعة قضائية، ويسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق، وبشكل غير محدود، على المشتبه بهم في أعمال إرهابية دون إذن من المحكمة. ونقل البيان عن نديم حوري المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قوله: بتبني هذا القانون الجديد، خطا الرئيس المصري خطوة كبيرة نحو فرض حالة الطوارئ كقانون يحكم البلاد.. كما جهزت الحكومة نفسها بصلاحيات أكبر للاستمرار في القضاء على منتقديها ومعارضيها، في إطار مُسمى الحرب على الإرهاب الفضفاض، الذي ما فتئ يتسع أكثر فأكثر. ولفتت المنظمة إلى القانون يُجرّم نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب، مناقضة لبيانات وزارة الدفاع الرسمية، ويسمح للمحاكم بتعليق نشاط الصحفيين، الذين يقومون بذلك بشكل مؤقت. كما يفرض القانون على كل من يثبت أنه سهّل أو حرّض أو وافق على وقوع جريمة إرهابية غامضة التعريف ـ في فضاء عام أو خاص على حدّ سواء ـ نفس العقوبة التي تفرض على مرتكبها، حتى وإن لم تحدث الجريمة.. كما جعل القانون الإرهاب جريمة لا تسقط بالتقادم. من جانبها، ردت وزارة الخارجية المصرية على تلك الانتقادات بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة، باللغتين العربية والإنجليزية، لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية، خلال الأيام الأخيرة. ونقل بيان للخارجية المصرية، عن المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسمها، قوله إن الإجراء الذي قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون. وتابع أن طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية.. أثبتت قدراً من القصور.. وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون، والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية. ولفت المتحدث الحكومي إلى أن الوزارة كلفت السفارات المصرية بـشرح عناصر المذكرة التفصيلية والشارحة إلى المسؤولين الغربيين، وتسليمها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية، فضلاً عن نشرها على موقع الوزارة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أبوزيد على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مشيراً إلى أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب، وفق ما أورد البيان.