أفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأميركية رفضت كتابة رسالة إلى الكونجرس يشهد بأن عملية السيف القاطع في وزيرستان أسهمت في تصفية شبكة سراج الدين حقاني التي تعتبرها الإدارة أخطر الشبكات خطورة على مصالحها في أفغانستان. وأضافت أن ذلك القرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما يعني عمليا أن الجيش الباكستاني لن يتسلم المساعدات المالية من صندوق دعم التحالف، لأن حصول باكستان على مساعدات من ذلك الصندوق مشروط بتصفية المنظمات الإرهابية في منطقة الحدود الباكستانية - الأفغانية، وفي مقدمتها شبكة سراج الدين حقاني. مؤكدة أن آخر قسط من صندوق دعم التحالف حصلت عليه باكستان في شهر يوليو الماضي وقدره 337 مليون دولار، حيث تنص الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة والحكومة الباكستانية على تغطية نفقات نشر قوات باكستانية عددها 150 ألف جندي لحماية الحدود الأفغانية - الباكستاني مقابل تغطية واشنطون نفقاتها البالغة حوالي 1,5 مليار دولار سنويا. ووضعت واشنطون شروطا أخرى عدة -معظمها ما زال غير معلن- منها أن يقوم الجيش الباكستاني بمكافحة المنظمات الإرهابية في منطقة القبائل، والقضاء على البنية التحتية لها، وتدمير مصانع القنابل التي تزرع على قارعة الطريق، والأسلحة التقليدية، والأحزمة الناسفة، وهو ما قام به الجيش الباكستاني بنجاح في عمليتي (خيبر-1) و(خيبر-2) في وكالة خيبر القبلية المتاخمة لأفغانستان. لكن الحكومة فوجئت بموقف أميركي جديد يشكك في قدرة عملية السيف القاطع في وزيرستان الشمالية، رغم أن رئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف صرح مرارا خلال زياراته لمناطق العمليات في وزيرستان الشمالية بأن العملية تشمل كل المنظمات الإرهابية والمتطرفة، بما في ذلك طالبان، وشبكة سراج الدين حقاني، وفلول القاعدة. وأشادت واشنطون بالعملية في البداية، لكنها غيرت من موقفها بعد أن أعلنت حركة طالبان رسميا وفاة الملا محمد عمر، وانتخاب الملا اختر منصور خليفة له، وانتخاب سراج الدين حقاني نائبا له. وعلم من مصادر في وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء نواز شريف سيبحث ذلك الأمر خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة في أكتوبر المقبل، حيث تواجه باكستان أزمة مالية كبرى في دعم عملية السيف القاطع في منطقة القبائل، لتوقف المساعدات الأميركية والغربية، ما اضطر الحكومة إلى تغطية نفقات العملية من ميزانية الدولة الإنمائية، وهو ما فاقم العبء المالي على الحكومة.