شهدت الساحة الليبية خلال عام 2020، مفاوضات لحل الأزمة لم يكتب لها النجاح خاصة تلك التي استضافتها دول الجوار الليبي المغرب وتونس ومصر. كذلك أبرمت عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار رغم أنها كانت هشة في كثير من الأحيان إلا أنها استطاعت تقليل حدة الاشتباكات خاصة في العاصمة طرابلس، فيما استمر الدعم التركي لحكومة فايز السراج رغم الانتقادات الدولية. ففي مطلع العام، تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والمليشيات الموالية لحكومة فايز السراج جنوب العاصمة طرابلس. وتخللت هذه الاشتباكات ما أعلنه الجيش من إسقاط طائرات تركية مسيرة، قال الجيش إنها كانت تحاول استهداف مواقعه انطلاقا من مطار معيتيقة. وأعلن الجيش وحكومة السراج قبول وقف لإطلاق النار لكنه كان وقفا هشا لإطلاق النار إذ تخلله تجدد للقتال. وأعلن الطرفان في مارس قبولهما لوقف إنساني للقتال خاصة مع انتشار فيروس كورونا في هذا البلد الذي يعاني من نظام صحي ضعيف. وأدرجت الأمم المتحدة ليبيا على لائحة الدول المعرضة لخطر شديد من فيروس كورونا. وفي مايو، أعلنت قوات الجيش الليبي تراجعها من جبهات القتال في طرابلس وقالت إن هذه الخطوة جاءت لتحسين أوضاع سكان طرابلس. وفي يونيو، طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة لحل الأزمة ترتكز على نتائج قمة برلين خاصة الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والعمل على الوصول لتسوية سياسية. كما دعت المبادرة إلى استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية المعروفة 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة وتضم خمسة مسئولين عسكريين من كل طرف من طرفي النزاع. ومن الشهر ذاته، اعتبر الرئيس المصري تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية خطًا أحمر لمصر وأمنها القومي والالتزام بوقف لإطلاق النار. وأكد السيسي على التزام مصر بالحل السياسي للأزمة الليبية، لكنه قال إن أي تدخل مباشر من جانب مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية فيما أجاز البرلمان في منتصف يوليو التدخّل عسكريا لحماية الأمن القومي للبلدين. وبعد ذلك بشهر، أكد مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة السراج على وقف فوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية والذي لاقى ترحيبا دوليا وتجددت الدعوات الإقليمية لإخراج المرتزقة. واندلعت تظاهرات كبيرة ضد حكومة السراج فيما استخدمت المليشيات القوة لإنهاء موجة الاحتجاجات الغاضبة خاصة ضد وزير داخليته فتحي باشاغا المدعوم من تركيا في الشهر ذاته في ظل تردي الخدمات الأساسية وتمادي سيطرة المليشيات في طرابلس. وفي أغسطس، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج النفط وتصديره شريطة عدم استخدامه في تمويل الإرهاب. وفي أكتوبر وتحديدا في جنيف جرى توقيع اتفاق المسار العسكري الليبي 5+5 والذي تضمن خروج مرتزقة تركيا وتجميد اتفاقات التي وقعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فايز السراج فضلا عن  تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها. ومنذ سبتمبر، عقدت جولات تفاوضية في مصر وتونس والمغرب بين طرفي الأزمة الرئيسيين مجلس النواب والمجلس الرئاسي. واستضافت تونس جولات الحوار الليبي والذي مهد الطريق أمام مفاوضات مماثلة في المغرب ما بين مدينتي بوزنيقة وطنجة. وأسفرت جولات التفاوض في المغرب عن التوصل إلى تفاهمات بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا. وفي غضون كل هذه التطورات سواء السياسية أو العسكرية، يأمل الليبيون أن يحمل عام ألفين وواحد وعشرين نهاية للصراع والانقسام الذي أتى على الأخضر واليابس في ليبيا.