جاءت استقالة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج بعد أسابيع من مظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس، وعدد من مدن الغرب الليبي احتجاجًا على أداء حكومته، حيث طالب المتظاهرون برحيله من منصبه بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد. ويرى مراقبون أن استقالة السراج ربما تزيد من التوتر السياسي في طرابلس ومن الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا. كما يرى مراقبون أخرون أن استقالة السراج تمثل خسارة كبيرة لتركيا وقد تقضي على المكاسب التي حققتها أنقرة في ليبيا في الفترة الأخيرة. يذكر أن السراج أعلن عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، ليثير تساؤلات عدة بشأن دوافع الإعلان الحقيقية، والتطورات المقبلة في ليبيا. وقال السراج، في كلمة متلفزة مساء الأربعاء: “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل”. واعتبر أن الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية منذ اليوم الأول لعملها، على حد زعمه. وقال: “هذا ليس تهربا من المسؤولية وانما إقرار للواقع.. أثرنا الصمت لفترة طويلة بسبب وحيد وهو رغبتنا الصادقة في احتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية”، حسب تعبيره.