توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا  العام المقرر انعقادها اليوم.   وأوضح عبد الوهاب أن هذا سيأتي استكمالا  لسلسلة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال العام الماضي خصوصا في ظل انخفاض معدلات التضخم وهو ما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.   وأرجع عبد الوهاب اتجاه لجنة السياسات النقدية للتخفيض بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا وما يترتب عليها من ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات ومنح المزيد من التسهيلات للشركات التي قد تواجه بعض التعثرات خلال ذورة انتشار الفيروس، خصوصا شركات السياحة حيث أن أثر الأزمة ينعكس بسرعة على هذا القطاع وقد اتضح ذلك في قرارات الحكومة الأخيرة وتوجيه القطاع المصرفي نحو دعم والتيسير على شركات السياحة المتعثرة.   وتابع المحلل الاقتصادي: "هذا بجانب انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 6.3% وهو أقل  من معدل  التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020"، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.3% خلال 2020 وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهو ما يدفع للمزيد من التيسير النقدي ويشجع سياسات البنك المركزي المصري فيما يخص أسعار الفائدة.   ولفت عبد الوهاب أن البعض قد يستبعد ذلك نتيجة  أن هذا يأتي بعد التخفيض التراكمي البالغ 400 نقطة أساس في 2020، ولكن الجميع يتفق على أن هناك حاجة ملحة للمزيد من التيسيرات لدعم الاستثمار بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام.   وتعقد لجنة السياسة النقدية مساء اليوم اجتماعها الدوري والأخير للعام الجاري 2020 للنظر في أسعار الفائدة القائمة ومدى مناسبتها للسياسات الاقتصادية الحالية  وفقاً لما آلت إليه معدلات التضخم في السوق المصري. وكانت خفضت  لجنة السياسة النقدية في  اجتماعها  الماضي، كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب. وكان 2020 شهد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ مع بدء انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3 بالمائة، لدعم السوق في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.   وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة كذلك في شهري سبتمبر ونوفمبر ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وذلك مقابل 12.25 و13.25 و12.75 بالمائة على الترتيب بداية العام الجاري.