صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها أمس بإدانة متهم وسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة مبلغ 14.418.226 دينارا بحرينيا من أمواله وأملاكه وبإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تُشكل جريمة منظمة دولية عبر الوطنية، ارتكبها شخص مقيم في مملكة البحرين وباستعانته بآخرين (حسني النية) لارتكابها وبتدبير وتخطيط من آخرين خارجها، حيث تمكّنت الإدارة الأمنية من القبض عليه وهو يسعى لإتمام إحدى العمليات المصرفية المشبوهة بناءً على بلاغ من أحد الأشخاص ممن سعى المتهم لتوظيفهم وتوريطهم في أفعاله الإجرامية.وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالبحث عمن يطلب أرصدة تعبئة وشحن أرقام الهواتف (كردت) تابعة لشركتي اتصال في البحرين ويقوم ببيعها عليهم بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ومن ثم يتولى معاونو المتهم في الخارج شحن وتعبئة تلك الأرقام عن طريق خدمة الإنترنت التي توفرها الشركات في البحرين باستخدام حسابات بطاقات ائتمانية تم سرقتها من أصحابها، فيما يتحصّل المتهم على نسبة 10% إلى 15% من كل عملية شحن وتعبئة.وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود ومن بينهم من استعان بهم المتهم لتنفيذ مخططه وكذا أمرت بتفريغ هاتفه والذي عُثر به على ما يثبت ارتكابه الجريمة، ومن ثم تم استجوابه ومواجهته بالأدلة فاعترف بما نسب إليه وبيّن تفصيلاً طريقة ما يقوم به ودور معاونيه في الخارج، وعليه تم إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت أمس حكمها المتقدم. ونوه بالدور الإيجابي الذي قام به من أبلغ عن الجريمة فور تبصّره بظروفها، وبالدور الذي قام به رجال الشرطة في القبض على المتهم قبل فراره وما يحوزه من أموال الجريمة، وما قامت به الإدارة المعنية من تحريات كشفت عن خيوط الجريمة وتتبُعها للأموال.