أيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن 5 سنوات على متهم عربي الجنسية وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة مبلغ 14.418.226 دينار بحريني من أمواله وأملاكه وإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة. وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها في واقعة تُشكل جريمة منظمة دوليا عبر الوطنية، ارتكبها شخص مقيم في مملكة البحرين وباستعانته بآخرين (حسني النية) لارتكابها وبتدبير وتخطيط من آخرين خارجها، حيث تمكّنت الإدارة الأمنية من القبض عليه وهو يسعى لإتمام إحدى العمليات المصرفية المشبوهة بناءً على بلاغ من أحد الأشخاص ممن سعى المتهم لتوظيفهم وتوريطهم في أفعاله الإجرامية. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالبحث عمن يطلب أرصدة تعبئة وشحن أرقام الهواتف (كردت) تابعة لشركتي اتصال في البحرين ويقوم ببيعها عليهم بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ومن ثم يتولى معاونو المتهم في الخارج شحن وتعبئة تلك الأرقام عن طريق خدمة الإنترنت التي توفرها الشركات في البحرين باستخدام حسابات بطاقات ائتمانية تم سرقتها من أصحابها، فيما يتحصّل المتهم على نسبة 10% إلى 15% من كل عملية شحن وتعبئة. وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود ومن بينهم من استعان بهم المتهم لتنفيذ مخططه وكذا أمرت بتفريغ هاتفه والذي عُثر به على ما يثبت ارتكابه الجريمة، ومن ثم تم استجوابه ومواجهته بالأدلة فاعترف بما نسب إليه.