أيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن 5 سنوات والإبعاد لآسيوي خطف خادمة منزلية إلى منزله وبعدها أجبرها على ممارسة الدعارة، حيث تعرف عليها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي وتطورت العلاقة بينهما، حيث أقنعها بالهرب من منزل مخدومها، واصطحبها على دراجته من رأس رمان إلى أم الحصم، لتمكث معه في مسكنه.وتعود تفاصيل الواقعة الى قيام المتهم بتوطيد علاقته بالمجني عليها والتي تعمل بصفة عاملة منزل مستعيناً بأحد وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمكن من اختطافها بالحيلة ونقلها إلى شقته التي جعل منها وكراً للدعارة واحتجزها فيها وأجبرها على ممارسة الدعارة نظير تحصله على الأموال، وقد استغلت المجني عليها فترة غياب المتهم وتمكنت من الهروب من خلال إحدى النوافذ، وقامت بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهم.وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً، كما استمعت لشهود الواقعة بعد طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتبين أن المتهم له سوابق في هذا الأمر، حيث حول مسكنه إلى وكر للدعارة، وجلب نسوة وأجبر بعضهن على ممارسة الجنس مع زبائن يقوم بجلبهم الى مسكنه، وكانت تلك هي مهنته التي يتكسب منها.فأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في غضون عام 2020 أتجر في شخص المجني عليها بأن قام بنقلها من مقر سكنها بواسطة دراجته الهوائية، وقام بإيوائها في شقته عن طريق الحيلة والإكراه بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة، كما اختطف المجني عليها بطريق الحيلة، وحجز حريتها بغير وجه قانوني بغرض التكسب من أعمال الدعارة، وحرضها على ارتكاب الدعارة، واعتمد في حياته بصفة كلية على ما يكسبه من ذلك.وتمت إحالة المتهم إلى المحاكمة، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار بتهمة خطف المجني عليها وإجبارها على ممارسة الدعارة، وألزمته المحكمة بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلدها وبإبعاده نهائيا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فيما أيدت محكمة الاستئناف العليا العقوبة