محرر الشؤون البرلمانية أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مقترح القانون النيابي الذي يقضي بالسماح لموظفي القطاعين العام والخاص باستخراج سجلّات تجارية. ويأتي ذلك بعد الجدل الذي صاحب طرح القانون في جلسة ماضية للنواب والانقسام الذي حصل. ووفق تعديل اللجنة الجديد، فإنه "يجوز "لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين بالجهات التي يعملون بها أو بمصلحة هذه الجهات أو لم يكن من شأنه أن ينشئ لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهات التي يعملون بها أو تكون هذه الجهات طرفاً فيها".