أكد عضو اللجنة المصغرة لإعادة توجيه الدعم النائب محسن البكري على أن الحكومة لديها توجه لاعتماد الدعم المالي بدلاً من البطاقة التموينة، معتبرة أن الدعم المالي هو الخيار الأفضل للمواطن، بحيث يستفيد من هذا الدعم المالي بشكل مباشر. من جانب آخر قال البكري إن النواب يريدون دراسة تبين الميزات التي يتوفرها البطاقة التموينية والميزات الذي سيوفره الدعم المادي المباشر للمواطن، بحيث تستطيع اللجنة ان تدرس المزايا لكلتا الآليتين وبعدها سيتم تقرير اي من الآليتين الأنسب والأوفر للمواطن، مشيراً الى ان اخذ القرار يعتمد على المعلومات والدراسات التي سيقدمها الجهاز المركزي للمعلومات حول البطاقة التموينة والدعم المادي المباشر وتابع البكري يسعى النواب إلى ان تضم البطاقة التموينية دعم الأرز والزيت ومنتجات الألبان، فهي ستكون عبارة عن سلة تحوي المواد الاستهلاكية المدعومة حكومياً من المواد الغذائية إضافة إلى البنزين الجيد والممتاز لتكون ضمانة للمواطن البحريني. وقد أعضاء اللجنة من ذي قبل إلى أن الفكرة قد تتطور إلى أن تشمل كافة المواد المدعومة حكوميا للمواطن حسب الرؤية التي ستتم من جانب الطرفين الحكومي والنيابي في هذا الشأن. وأشار البكري إلى أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها يوم الأثنين المقبل وستكثف الأجتماعات بحيث تصبح إجتماعات يومية حتى تتمكن اللجنة من انجاز ملف الدعم في الوقت المحدد، حيث إن اللجنة تنتظر صدور قرار بشأن تأجيل رفع الدعم حتى أكتوبر المقبل كي تتمكن من غنها الدراسات اللازمة لإتخاذ القرار وحتى تتمكن من الحصول على المعلومات التي تنتظرها من الجهات الحكومية المعنية. وأوضح البكري بأن اللجنة المصغرة تنتظر ان يتم تزويدها بالمعلومات من قبل وزارة الكهرباء حول احتساب تسعيرة جديدة لكهرباء وتخفيض الكلفة عن المواطن وزيادة الشريحة المستفيدة من دعم الكهرباء. وأضاف كما إننا ننتظر من وزارة الطاقة ان تقوم بتزويدنا بالمعلومات اللازمة حول البنزين والكيروسين والديزل ووقود الطائرات وكيفية اعتماد الدعم للمشتقات النفطية، وبيّن البكري بأن اللجنة ستعكف على اتمام دراستها للملف في أسرع وقت ممكن، متأملاً من الجهات الحكومية بأن تزودها بالمعلومات اللازمة خلال الأسبوع القادم حتى تتمكن من الإنتهاء من الملف بسرعة وذلك استعداد لتطبيق القرار في الوقت المحدد، حيث رفع النواب خطابًا لرئيس الوزراء بشأن قرار لجنة توجيه الدعم حول رؤيتهم لتأجيل تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم لشهر أكتوبر المقبل، وقد أفادت مصادر من ذي قبل للأيام على وجود توجه لدى الحكومة لتأجيل قرار رفع الدعم عن اللحوم الى ما بعد سبتمبر المقبل، مشيرا إلى ان البحرين مرتبطة في قراراتها بمعايير وأنظمة دولية تحتم عليها تنفيذ القرار في الوقت المحدد، إلا أن مصلحة المواطن تأتي قبل أي قرار. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة المشتركة خلال الفترة لإيجاد قاعدة توافقية بينها وبين الحكومة للتوصل إلى صورة نهائية بشأن الدعم الذي سيطال المواطنين، إذ لا زال مقترح البطاقة التموينية، هو الأقوى على طاولة النقاش البرلمانية، خصوصاً مع تأكيدهم على أن وجودها سيحفظ للمواطنين حقهم في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، من دون قفزة في الأسعار قد تتفاوت بين فرد وآخر.