في 2021، مع عودة المصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق. كانت إصدارات الصكوك العالمية خلال 2019 بلغت 139.8 مليار دولار. وقالت الوكالة في تقرير وصل الأناضول، إن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة. وبحسب التقرير، ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق، محدودة، رغم الفرص الناتجة عن جائحة كورونا وتحول الطاقة. وتوقع التقرير، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020، واستقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا خلال العام الحالي. وستبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، "ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام". وحتى ذلك الحين، "يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول"، بحسب الوكالة. وأضافت أنه من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة في 2021، مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية. ورصد التقرير أن هناك صكوكا بقيمة 65 مليار دولار، يحين استحقاقها هذا العام، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال سوق الصكوك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.