قبل أربع سنوات وفي عام 2009م ناقش وزير الخدمة المدنية في جلسة خصّصها مجلس الشورى حزمة حلول للقضاء على مشكلة الجمود الوظيفي لموظفي الحكومة، وذلك بعد أن رصد المجلس خلال مناقشته لتقارير الأجهزة الحكومية المختلفة وجود عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، وقد دافع وقتها وزير الخدمة المدنية عن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة أن ذلك لا يعني شغلها بالتعيين وإنما يتم شغلها وفقًا للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي وهذا يعود إلى الجهة ذات العلاقة. بالأمس نشرت إحدى الصحف خبرًا مفاده أن 95 عضوًا من أعضاء مجلس الشورى سددوا ضربة موجعة للجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن أسقطوا توصية لها تعترض على إجراء دراسة لزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي الحكومة وبند الأجور. ويقول أحد أعضاء مجلس الشورى بهذا الشأن: (نحن نعيب على الموظف السعودي أنه غير منتج وغير فعال ولكن هل سألنا أنفسنا: لماذا؟ الجواب لأنه محبط، وتلك مشكلة كبرى فإذا بقي الموظف 20 أو 25 سنة ولم يترقَ في وظيفته فهذا فيه إيغار في صدور الناس على الحكومة)، كما قدم عضو المجلس مقارنة بين الموظف الذي يعمل في الدولة والموظف الذي يعمل في القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال أرامكو، مشيرًا إلى أن الثاني تجده مثل الماكينة في أدائه في حين نجد الأول قد تحول إلى لا مبال. كيف نتوقع أن يتقدم أداء بعض الأجهزة الحكومية وفيها موظفون ومستخدمون لم يتحسن وضعهم منذ 25 عامًا، كما يقول أحد أعضاء مجلس الشورى؟ كيف يمكن أن يكون لدى الموظف اهتمام أو حماس أو حرص على أن يؤدي عمله ووضعه لم يتغير في حين تغير كل شيء من حوله وغلا ثمنه ودخله كما هو. إننا في أشد الحاجة أن نعيد النظر في هذا الأمر، وأن نكون واقعيين، وأن نضع أنفسنا مكان هؤلاء، وأن ننقذ ما يمكن إنقاذه منهم، فمصيرهم إما الفساد أو اللا مبالاة.. وكلاهما أسوأ من بعض. Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain