بعدما أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بفتح تحقيق في شهادة طالب جزائري يدعي تعرضه للتعذيب على يد أفراد في القوى الأمنية، تنفس محاموه الصعداء معبرين عن سعادتهم من وضع هذا الملف محل النقاش والمداولة السياسية والحقوقية في البلاد. ويستند هؤلاء المحامون على مواد في قانون العقوبات الجنائية تجرم تعنيف وتعذيب الموقوفين من أجل الحصول على معلومات، وتعاقب كل شخص يقوم بذلك بعقوبة السجن المشدد الذي تتراوح مدته بين عشر إلى عشرين سنة. تقرير سندس إبراهيمي