قدم مجلس النواب اعتراضه على قانون آتٍ من مجلس الشورى يقضي بزيادة رسوم الترشح للمجالس النيابية والبلدية. هذا القانون يهدف إلى زيادة مبلغ الترشح للانتخابات النيابية إلى 400 دينار بدلاً من 200 دينار، لزيادة المبلغ المتحصل من عملية الترشيح وتحويله إلى الخزينة العامة للدولة. وأجمع النواب على رفض مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمتضمن تحديد مدة الترشح للانتخابات البلدية لتكون «3 أيام»، وزيادة رسوم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار.من حق الإخوة النواب الاعتراض على هذا القانون وغيره، لأنهم يؤمنون بأن الهدف من الانتخابات هو إثراء التجربة البرلمانية، وليس إنشاء «حصالة نقدية» تبنى من ظهور المترشحين، حسب بعض الأعضاء.لكن، لماذا لم ينافح الإخوة النواب على إضافة بنود جديدة أكثر ثراءً في قانون الترشح، والتي تبنيناها في أكثر من مناسبة، لأن من شأن تلكم البنود أن تضيف عناصر متميزة جداً من الكفاءات الوطنية من الاختصاصيين في كافة المجالات للمجلسين النيابي والبلدي، وهذا ما يفتقر إليه مجلس النواب، ألا وهي الإضافات المهمة.إن القانون الذي نقترحه بتعديل بعض أحكام نظام انتخاب أعضاء المجالس النيابية والبلدية، لا علاقة له بزيادة الرسوم، وإنما بإضافة اشتراطات نوعية تحسن من دائرة الاختيار للناخبين، كما تحسن من أداء مجلس النواب بشكل عام. وهذا المقترح يقضي بأن يكون المؤهل العلمي والأكاديمي والخبرات العملية، هي الأسس والبنود الرئيسة فيما يحمله ملف السيرة الذاتية لكل من يرغب في الترشح للانتخابات القادمة.لكي نطور من جودة الأداء الديمقراطي، فإن المطلوب هو دخول مجموعة من الكفاءات التي من شأنها -لو فازت- إثراء التجربة البرلمانية في مملكة البحرين بشكل لافت. وليعلم بعض الإخوة النواب، أن افتقار المجالس النيابية والبلدية لعناصر الجودة من المترشحين، هو ما فوت علينا الكثير من الفرص التي كانت من شأنها أن تطوِّر التجربة بشكل تصاعدي.لا يكفي أن يكون المترشح يقرأ ويكتب فقط، بل يجب أن يكون من حملة الشهادات العليا، ومن أصحاب الخبرات المتميزة على الصعيد العملي. هذا هو القانون الجدير بالدراسة والتفعيل وجعله كشرط أساسي للترشح، وهو الذي كنَّا نتوقع من الإخوة النواب أن يقاتلوا من أجله، لأنه وباختصار شديد، يعتبر أهم بكثير من احتجاجاتهم على زيادة مبلغ الترشح بمراحل.