محرر الشؤون البرلمانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون نيابي يهدف الى الحد من سلطة الحكومة في زيادة الرسوم. وينص المقترح على انه "لا يجوز فرض اي زيادة على الرسوم السارية إلى ان يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى". من جانبها تحفظت وزارة المالية على المقترح واعتبرته منافيا للمرونة الكافية في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة.