مثلما أصبح حال الفساد المالي في جميع الأروقة التي عشعش فيها ردحا من الزمن، يرتجف مرعوبا ومطاردا ويفر من مكان إلى آخر، يحاول أن يختفي تحت وجوه مستعارة، خوفا من وقوعه بين يدي العدالة الحازمة ورغبة في النجاة داخل البلاد وخارجها. انتقل ذلك الهاجس المرعب سريعا إلى صنو الفساد المالي «الواسطة» كورونا مجتمعنا المزمن، التي تسللت لمفاصل مجتمعنا وواقعنا مستغلة البيئة البيروقراطية والصِلات الاجتماعية الحاضنة المتماهية بفزعات «عنصري القبيلة والصداقة» التي عاشت عقودا طويلة تسرح وتمرح مفتوحة لها الأبواب كمن أمِنَ العقاب، واكتسبت مناعة ومقاومة للتغيير المرغوب من القيادة والشعب. فنجم عن ذلك وصول الرويبضة المدلل لموقع المسؤولية في بعض المواقع بصورة غير مستحقة، لانعدام الكفاءة والتأهيل وحُرِم منها المسْتحِق الكفء المؤهل تأهيلا مناسبا وخبرات مميزة. فانعكس ذلك ترهلا وضعفا إداريا في قطاعات كثيرة وتراكمت البطالة المقنعة غير المنتجة، فضعفت مخرجات كل مؤسسة غزتها الواسطة، فاستمرت حاجة الوطن للوافدين مؤهلين وغير مؤهلين، وتبددت الكثير من الأموال وساء الناتج المأمول وخسر الوطن من عمر تطوره وتقدمه سنوات وإمكانات كان بالإمكان عدم ضياعها. ولكن، بمجيء وإطلالة عهد الحزم والعزم السلماني وسياسة «الموس على كل الرؤوس» المعلنة، أُوْقِدت شُعلة الإصلاح المالي والإداري بلا هوادة في جميع مرافق الوطن، ودخلت الحوكمة التقنية الإدارة الرشيدة لقاح العهد الميمون الفعال الخدمة بآلياتها وتطبيقاتها عدالة وشفافية «جدارة، مسار، أبشر، وغيرها على سبيل المثال» بصناعة وطنية محلية كمشروع إصلاحي جاء في وقته فوفّرَ الوقت والجهد كما يشهد الحال. وضبط كل الأجهزة في مسيرة الوطن وتقدمه بصفة عامة، وتعاملت كل الجهات بالمعطيات والقدرات الحقيقية، فتوارت البشوت والوجاهات وعزائم المفطحات في الاستراحات، وتقدمت الكفايات وتأخرت الواسطات عند العتبات. ولذا، عمّا قريب -بإذن الله- سيُشيّع الوطن الواسطة غير المشروعة غير مأسوف عليها إلى مثواها الأخير.