هناك اتفاق بين أغلب المحللين الاقتصاديين على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح الأسواق للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة مِلكية تصل إلى 100% يُعد قرارًا تاريخيًّا في المنظومة الاقتصادية، سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتنمية الفرص الوظيفية والاستثمارية في البلاد. *** أهم ما سيُحقِّقه منطوق الأمر السامي الكريم وفق ما بيّنته وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار هو تحقيق التالي: - استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهم في المملكة. - توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك. - الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع. - زيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر. - فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي. - تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة. - تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. - فتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. *** هذه الأهداف إذا ما تحقّقت ستجعل من المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو أمر يُشجِّع عليه الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي هو بحدِّ ذاته مصدر أمان لكبرى الشركات العالمية. لكن أكبر ما يمكن أن تُحقّقه هذه الخطوة، هو تحقيق هدف سعت إليه بلادنا من خلال الخطط الخمسية التي بدأت منذ العام 1970، وهو تنويع مصادر الدخل. *** الأمر السامي الكريم هو إذاً فرصة ذهبية للانتقال إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع، بالتركيز على جذب استثمارات أجنبية نوعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المدن الاقتصادية لتأهيلها سريعاً كبيئة جاذبة للاستثمار.. (ولنا عودة). #نافذة: (إن هذا القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة).. د. مساعد العتيبي/ أمين عام مجلس المنافسة. nafezah@yahoo.com