تناولنا في الأسبوع الماضي موضوع الضغط على الطلبات الاسكانية وتأخر توفير الوحدات الى مدد طويلة التي قد تصل الى 20 عاما. وكذلك برنامج (مزايا) كأحد الحلول السريعة المبتكرة لسد ثغرة الانتظار الطويلة. وبنفس الوقت وقوع المواطن في حيرة من امره. حيث ان بيوت مزايا تعتبر عالية الأسعار مقارنة ببيت الاسكان منخفض القسط، وبالمقابل بيت الإسكان يتطلب مدد انتظار طويلة. وبنفس الوقت يرصد المطورون العقاريون لبيوت مزايا فوائد بين 30 و40 ألف دينار للوحدة السكنية كمضاربة مالية. وهو مبلغ كبير.  تكملة لذلك، يجب ان نتفهم أولا ان المطور العقاري يحتسب كلفه استثمار امواله النقدية ومصاريف البناء والمواد الاولية وتعب العناء بشراء المواد الاولية والتشطيبات وهندسة الديكور الداخلي والوقت الذي جمد فيه امواله من الفائدة وضغط البناء والاشراف الهندسي اليومي والالتزام بوقت التسليم. وبالتالي من الطبيعي أنه  يود الربح في هذا الاستثمار بنسب 25% إلى 40%. ومن حيث المبدأ هذا هو عالم التجارة الذي يوفر فرص البيع والشراء والنقاش والمساومة والتخفيض والربحية، وبالتالي قبول السعر او رفضه. ولكن يستغل البعض منهم الفرص وحاجة المواطن طالب الشراء لانه يعلم ان المحتاج للمسكن سوف يقبل في نهاية الامر لانه لا يود قضاء حياته في شقة إيجار يدفع دون مردود عليه كأصول مملوكة. الحل المقترح من وجهه نظري هو تخصيص احجام مختلفة من البيوت او الاراضي الاسكانية مقابل عدد افراد الاسرة وقيمة القسط مقابل حجم الارض وعدد الافراد لإنصاف الاسرة ذات الاعداد الكبيرة مقابل الاسرة ذات العدد الأقل. ووضع تكلفة بناء المنزل من ناحية المساحة وتكلفة بناء المتر المربع بتشطيباته النهائية في عين الحسبان. وبالتالي يكون هناك تنويع في نماذج البيوت واشكالها بالمنطقة بهدف جذب المواطنين او تخيير الاسرة بين البيت وبرنامج مزايا او اعطائهم الارض مع مبلغ قرض لبنائها على حسب احتياجاته مع وجوب القسط المستقطع في فترة زمنية متفقة، وهو يتحمل عناء تعاقد البناء والتعاقد الاشراف الهندسي بهدف السرعة وتخفيف المصاريف على اصحاب الدخل المحدود فمبلغ 30 و40 احياناً تصل لغاية 50 الف دينار هو مبلغ لا يستهان به.  عدم تطبيق مثل هذه الخيارات خلق فرصة لبعض المطورين العقاريين لاستغلال الوضع وفتح المجال بالمتاجرة في قدرات اصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من مسلسل الإجراءات والمتابعة والاتصالات وخطابات الموافقة على برنامج مزايا والحصول على قرض البنك بفوائد تصل الى مئات الالاف، في حين كان الاولى بهذه الفائدة ان تذهب لموازنة وزارة الاسكان عبر منح الارض وقرض البناء مع شرط في حالة عدم البناء والسكن يتم سحب الارض ومنها ستستفيد الدولة دون عناء البناء وتكاليفها وتقع المسؤولية على عاتق المواطن ويكون بذلك تصفير قوائم الانتظار وتوفير الميزانية.  والخلاصة: تكون لدى المواطن عدة خيارات هي بيت إسكان، شقة اسكانية، بيوت مزايا، وقرض وأرض. ومن شأن ذلك ان يؤدي لتخفيض تكلفه الدولة الاشرافية والمالية على البناء للبيوت من المصاريف الإدارية والمالية، ويتم حل مشكلة الإسكان بشكل نهائي. الرئيس التنفيذي مجموعة الفاتح