تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع حول تعرض الكثير من المواطنين وبسبب نقص الخبرة والدراية، لما يمكن اعتباره نصبا واحتيالا عقاريا، ووقوعهم فرائس سهلة للبعض عند البيع أو الشراء للعقارات والأراضي.  وتكملة لحديثنا، نبين أن تعزيز وتشجيع روح المنافسة الشريفة لدى المقاول وحب التطوير للوصول لأعلى الدرجات والمستويات التي تعزز الثقة به وتمنحه الوجاهة الاجتماعية أمر هام، وينعكس إيجابا على التزامه في مشاريعه حفظًا على مركزه الاجتماعي في قطاع المقاولات بين منافسيه.  ومع التحديات الحالية من (وباء كورونا) و(المشاكل الاقتصادية) وتأثر عدد كبير من المشاريع الاستثمارية مقارنة بالأعوام السابقة، فإن وجود جهة تنظيمية لقطاع المقاولين وتحديدا الإنشاءات هو جزء لا يتجزأ من منظومة التطوير العقاري. فمن المهم اليوم إعادة تصنيف المقاولين وحجمهم وكفاءتهم المالية للالتزام بالمشاريع ووضع السوق في فسحة مفتوحة بعيدا عن تصنيف يخلق عشوائية وعدم الالتزام والتكاسل لدرجة تصل إلى سلب الحقوق، وإيجاد خطورة مستمرة بالسوق من حيث عدم الالتزام بالمشاريع أو عدم التزام المالك بالدفع بالمقابل لعدم وجود تشريع أو قانون أو جهة تنظيمية لتنظيم علاقة قطاع المقاولات وأصحاب العقارات وتصنيف الشركات الإنشائية وملاءمتها في استلام مشاريع البناء وقدرتها. على السبيل المثال من ناحية التنظيم والحجم لا يحق للمقاول أخذ أكثر من 4 مشاريع في السنة حتى لا يتسبب ذلك في عدم قدرته على تسليم المشاريع في الوقت المتفق عليه. مع ضرورة تقديم تقرير للجهة التنظيمية عن المشاريع المنجزة وغير المنجزة.  للأسف هناك العديد من المقاولين يقبض المقدم وقد يلتزم لعدة أشهر في بداية المشروع، ولاحقًا تبطؤ وتيرة العمل ويتأخر في التسليم والإنجاز بسبب الطمع في أخذ مشاريع أكبر وأكبر من قدرته. بل يتعرض البعض أحيانا للإفلاس والتهرب من الالتزامات بالسوق. وهناك العديد من المقاولين أفلسوا بسبب عدم التنظيم لقطاعهم معرضين أنفسهم وقطاع العقارات للضرر والخسارة. فاليوم رسالتنا مفتوحة للجهات المعنية لدراسة تشريع تنظيمي لتصنيف المقاولين وعدد المشاريع المؤهلين لاستلامها، والمبالغ التي يحصلون عليها ونسبة الإنجاز لعملهم الإنشائي وعقودها. ويكون ذلك تحت مظلة جهة رقابية تعمل على تحسين مستوياتهم وتراقبهم ماليًا وتنظيميا لضمان عدم تأثر السوق العقاري من عشوائية قطاع المقاولات.