تتنافس الدول على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها ما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ليمتد أثر ذلك إلى كافة نواحي الحياة فحين تنشط الاستثمارات تزيد فرص التوظيف وتتوفر السيولة لدى المستهلك فيسهم ذلك إيجاباً على كافة القطاعات والخدمات الأخرى. والمملكة فتحت الاستثمار الأجنبي عبر هيئة الاستثمار قبل نحو خمس عشرة سنة، ولأنها التجربة الأولى فقد صاحبها بعض الملاحظات على مستوى تلك الاستثمارات التي كان أغلبها من المنشآت الصغيرة واستثمر بها أجانب كانوا يعملون بالمملكة فتحولوا إلى مستثمرين أجانب. وكان لذلك أثر سلبي على حجم ومستوى الاستفادة من تلك الاستثمارات لأسباب عدة منها ضعف رؤوس الأموال وصغر المنشآت وعدم تحقيق أغلبها أي قيمة مضافة للاقتصاد، وبعد ذلك اعادت هيئة الاستثمار تقييمها وعملت على تلافي تلك السلبيات إلا أننا لم نلحظ كمستهلكين تحولا واضحاً في تنوع ونوعية تلك الاستثمارات. ومع زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية وجّه "بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمارا ببرامج زمنية محددة ونقلا للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين". وبهذا التوجيه نحن أمام عملية إصلاح جذرية للاستثمار الأجنبي بالمملكة، وهذا ينطلق من كون الإعلان جاء في عاصمة التجارة العالمية وأهم اقتصاد دولي وتمثل أميركا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية خلال 2014 م حوالي 62 مليار دولار. وفي ضوء هذه الأهداف التي لمسناها من عاصمة الصناعة والمال والتكنولوجيا التي تحمل مضامين مهمة باعتبار أن المستهدف هو الشركات العالمية الكبرى بشقيها التجاري والصناعي والخدمي، ومثل هذه النوعية من الاستقطابات سيكون لها تأثير واضح على جميع معطيات السوق وأيضاً على ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الشركات العالمية، وسيرتقي بمستوى الشركات المحلية. وهذا التوجه لم يكن متاحاً دون ضوابط وشروط فقد ربط استهداف هذه الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك بحكم تعامله المباشر مع أسواق التجزئة لتلك الشركات، وكذلك الاستعانة بالعنصر الوطني في القوة البشرية العاملة، إضافة إلى ما هو أوسع من ذلك كنقل التقنية وبناء المصانع. كما عكس التوجه الملكي اهتماما واسعا من رجال الاقتصاد على المستوى المحلي والإقليمي، فوجود شركات عالمية سيعزز من التنافسية وهي قيمة مضافة للاقتصاد، فضلا لما يحقق من توفر خيارات واسعة أمام المستهلك وخلافه. والشركات العالمية تثق بمتانة السوق والاقتصاد السعودي فقد توقع صندوق النقد الدولي استمرار ازدهار الاقتصاد السعودي رغم تباطؤ متوقع بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة اليورو وانخفاض أسعار النفط العالمية، وقال الصندوق في تقرير له إنه من المتوقع تباطؤ الاقتصاد السعودي إلى 6% هذا العام من 7.1% في العام الماضي وأن يبقى التضخم عند 5% ودعا إلى مراقبة هذا التضخم. ويلعب كل متغير في الاقتصاد أدواراً متوقعة ما يساهم في التعرف على العوامل المؤثرة في الأنشطة الإنتاجية، وتعتمد على السياسات التي تساعد على تنفيذ إستراتيجية عامة تعالج ارتفاع الأسعار وخفض معدلات البطالة لتقليل نسبة التضخم.