إن الدخول إلى عالم التصنيف العالمي يجبر الدول على الالتزام بإتقان المقاييس في العمل والتوثيق، وهذا العلم يعتمد على القياس والدقة الرياضية، كذلك الحال في المجالات الإبداعية ووظائفها الفكرية، وتنسيق العلامات وتأطير المسائل وتطبيق المعايير المتفق عليها والتي تهدف إلى رصد الفوارق، وتبويب الأحداث وترتيبها حسب الأهمية وكيفية إنتاج الوسائل من الأفضل إلى الأسوأ وليس وضع الأشياء المتشابهة معاً. وتختلف تلك الخصائص في الدراسة والتناول والتدرج ويبقى التصنيف هو المعيار الذي يمتاز به حقل من حقول المعارف والمعلومات والابتكار، وفي هذه التصنيفات تتوازن التناقضات من حيث حصد المراكز الأولى واختلاف النتائج.  لقد أدت منجزات العلم إلى الحصول على الطاقة وإبداعات الفرد حيثما أبلى وتميزت جهوده وتوزعت في مجالات متنوعة ومتعددة كتقنية المياه، والإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والطاقة الشمسية، والعلوم الطبية والتقنية وسجلت المعايير الدولية نسبة التطور والتقدم حسب الأفضلية والاولوية في سلم التصنيف والأدوات فضلا عن معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي ومحتوياته الكبيرة والعديدة. لا نكاد نذكر مركزا أو معهداً إلا ونجد فيه مساحة من العلوم والتخصصات، وتصنيف المملكة الأولى عالمياً لم يأت من فراغ إنما جاء عطفاً على نسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث. ولاشك أن تطور المجتمعات غاية من غايات الدولة لذلك تبذل جهدها للتميز والتفوق في جميع المجالات وتحرص على نيل المراكز المتقدمة وتمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة تتصدر قائمة الأوائل في العالم سواء في دعم قضايا الشعوب الإنسانية أو في مكافحة الإرهاب.  اما تصنيف الاقتصاد العالمي للسعودية فيفيد بأنها الأولى عالمياً في الاستقرار المالي، واحتلت المرتبة الأولى عربياً و23 عالمياً كأهم وأقوى مركز مالي في الأعوام الخمس الماضية وفقاً لهذا التصنيف، فهل ستتحول الأمم إلى أمم سياسية تنافس على المراكز الأولى في العالم وفق سياسات معينة؟ وعلى ضوء ماسبق من نتائج فإن فحوى التقارير السنوية للتصنيف تتعلق بالأسواق المستهدفة اقتصاديا وسياسيا وتجاريا، وفي أعقاب هذه التحولات الضخمة على المستوى الاقتصادي والسياسي تدفع بالجهود الحثيثة على العمل من أجل التطور الذي يفرض تفوق الوعي على بقية النماذج الكونية. فالتصنيفات العالمية تختلف في أعمالها وتخصصاتها كالتصنيف الدولي للبراءات وغيرها من التصنيفات الدولية للملكية الفكرية وقانونها وسبل استخدامها في المحفل الدولي للخدمات والسياسة العامة والمعلومات والتعاون في كثير من الأقسام. فمن عدة أسباب تفوقت مالية حكومة المملكة بين الأقوى عالميا، (لتفوقها المالي، ولأنها تحتفظ بجزء مهم من ثروتها في الداخل السعودي، حيث لفت التقرير إلى أنه وفي الآونة الأخيرة، زادت قيمة مدخرات المملكة على شكل سيولة في البنوك السعودية، على عكس العديد من الدول النفطية التي تفضل استثمار سيولتها الفائضة في ودائع خارجية معرضة لمخاطر كبرى، وارتفع صافي الأصول الخارجية إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2013، بشكل يعكس استثمار السعودية الحذر في أصول ذات عوائد مستقرة، كما أن الوكالة تشير الى تشابه تصنيف الاستثمارات الخارجية للمملكة مع أبوظبي والكويت، لكنها تؤكد تفوق السعودية عليهما لجهة ارتفاع قيمة الأصول بالخارج)(العربية الحدث). وفي أفق هذا التصور نجد في اقتدار الدولة المتفرد على استيفاء حاجاتها وتصدرها حقا مشروعا، عطفاً على جهودها وعمق استراتيجية قراراتها وعملها الدؤوب بكل ايقاعاته وتحدياته، وحملها لمفاتيح الحلول وقد استطاعت التفوق والاستثمار والحصول على المراكز الأولى في العديد من التصنيفات العالمية.