أعلنت مؤسسة MOODYS الاقتصادية الإبقاء على تصنيف الاقتصاد السعودي عند مستوى AA3 وهو أعلى تصنيف وذو نوعية ممتازة، وكذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت: إن ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي قوية رغم الاضطرابات الاقتصادية وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط مؤخراً، ونستخلص من هذا التصنيف أن النفط ذلك الخليط المعقد هوالذي رسم شكل العالم اليوم وجعل نظام الاستثمار وارداً وكل نقطة زمنية يتوقف عندها معدل الإنتاج، وأسهم البترول بشكل كبير في الناتج المحلي وفي الإيرادات والصادرات كما يلعب دوراً أساسياً في الصناعة واستهلاك الطاقة، ووضعت الهيئة العامة للاستثمار اللوائح التنفيذية والقرارات لنظام الاستثمار الأجنبي فكانت واضحة ولها ارتباط بالتطور الاقتصادي فالمجالات والمزايا والحوافز والضمانات والشروط والضوابط والالتزامات، تعد تنظيمات مهنية ومواد مفصلة إلى آخر اللائحة وكذلك المخالفات وتسويتها، وضوابط الاستثمار السعودي. إن خلق الثقة عند المستثمرين الأجانب تعد أهم أسباب النجاح لتحقيق المكاسب المنتظرة، ومما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي (ماذكره محافظ هيئة الاستثمار عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي بالمملكة، مما ساهم في انخفاض الدين العام ليصل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي مشيراً إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005م إلى 780مليار ريال عام 2014)، وبالتالي دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية يعطية صبغة عالمية، ويتمكن ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية وكذلك الحال مع المستثمر الوطني في السوق المحلي. ولنبحث عن البعد الحقيقي للمستثمر السعودي الذي اقتصر معظم نشاطه التجاري على المطاعم والمحلات التجارية وحقق عوائد لا بأس بها ولكن سرعان ما تنتهي المنظومة التجارية الموقتة، لأن الربح السريع يتأرجح بين الحقيقة والخيال وشروط استقدام الأيدي العاملة حسب المساحة للمنشأة أو الشركة. ونستخلص من هذه المقدمة أن للحقائق دلالة بينّة لا تحتاج إلى غموض أو شك فالمملكة من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار لما لها من مكانة عالمية في الحرية المالية، وتمتلك وعياً سياسياً يقوم على وظيفة اقتصادية، وتحتل مرتبة متقدمة من التصنيف العالمي من حيث احتياطي النفط، والاقتصاد وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية، ومعدل النمو الاقتصادي. لقد حققت الملكة قفزات كبيرة وتميزت حقائقها بالأرقام والإنجازات، وواقعاً علمياً وموضوعياً جعل القطاعات حريصة على توفير النقاط الخمس الرئيسية للتنمية البشرية ووفرت الطاقة والنقل والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك الصحة والعلوم الحيوية. فكانت ومازالت أدوات الاسثمار تساعد وتبني من أجل النجاح لكل الإجراءات والخدمات، باستثناء بعض المرافق البلدية التي تعيق إجراءات المستثمر السعودي وخاصة من الشباب ذوي الاستثمارات والشركات الصغيرة، ووضع شروط ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتخدم أهدافهم وطموحاتهم، حتى لا ينحصر هذا النشاط التجاري والاسثماري في نقاط بيع تمويلية ومطاعم تتوافق مع الدعم المحدود، رغم اللائحة الجديدة التي تحفز الاستثمار وتساوي المشروع الأجنبي بالوطني، إلا ان المستثمر السعودي يبحث عن تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والتصاريح ومستوى الدعم الذي يتناسب مع مشروعه، فضلاً عن ملاحقة الشروط والضوابط، فالمملكة قلب الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسرع الدول في النمو الاقتصادي عالمياً.