في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي تم بيع قرابة 600 ألف طن من التمور خلال أيام مهرجان بريدة للتمور، الذي يبدو من أكثر الوسائل الناجحة لترويج منتجات التمور. وفي المقابل يتم تسويق أكثر من هذه الكميات بكثير بالطرق التقليدية الشائعة المتضمنة بيع المنتج إلى تاجر جملة ليبيعه إلى آخر، حتى ينتهي في حلقات الخضار بيعًا بالجملة؛ أو في منافذ البيع التقليدية (مراكز التسوّق) بيعًا بالمفرق. وعندما يبلغ المنتج مداه من حيث الكميات؛ يُسارع المزارع أو المالك إلى بيعه خوفًا عليه من العطب، ممّا يعني بالضرورة خفض سعره، وهو ما يتّسق مع القانون الاقتصادي الذي يُؤكِّد انخفاض السعر عندما يفوق العرض الطلب بمراحل كبيرة. باختصار يُعاني المزارع من ضعف التسويق، لذا فهو في النهاية الخاسر الأكبر. وتلك معضلة جرى الحديث عنها لعقود دون حل. ومن الطريف أن السائح كثيرًا ما يجد تمورًا مُغلّفة تغليفًا فاخرًا تُباع في أوروبا وآسيا وحتى الولايات المتحدة، وتبلغ أسعارها أضعاف تمورنا في المملكة، وهي أقل جودة وأردأ صنفًا. إنه التسويق الجيّد لا غير، وهي حقيقة تدركها حتمًا الجهة المعنية، لكنه -للأسف الشديد- القرار البطيء، والفردية الطاغية. التمور هي المنتج الأول الذي يُمكن تسويقه بفنٍ وكفاءة وجودة (بعد النفط طبعًا، وهو لا يحتاج إلى تسويق خاصة عند اشتداد الطلب)، ومع ذلك لم نُعطها حقّها من العناية. ولذا لا يستغرب المراقب عندما يلاحظ تقلُّص المساحات المزروعة بالنخيل بسبب تراجع أسعارها، وسوء تصريفها، فضلاً عمّا تجده من مغريات الاستثمار في غيرها من عقار ومبانٍ عليها طلب كبير، ولها عائد وفير. وحتى التمور المزروعة لا تخضع لعمليات بحثية مستمرة ترفع من جودتها وتحد من المهدر والتالف منها، فمعظم نتائج البحوث تقبع في الأدراج، وتُغلَّف في المجلدات، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله. ويظل الأمل قائمًا في الهيئة السعودية للصادرات، التي فُعّلت منذ فترة قريبة، بعد سيلٍ طويل من المطالبات بإنشائها. المهم ألاّ تتحول هذه الهيئة إلى بيروقراطية مثقلة أخرى تنفق كثيرًا وتنتج قليلاً. صناعة التمور قوة للاقتصاد، وخير للبلاد والعباد. salem_sahab@hotmail.com